الخارجية والمغتربين: تحذر من تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم وعناصرهم الارهابية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وبشكل خاص تدين الوزارة اقتحام قوات الاحتلال الليلة الماضية لمدينة نابلس وسط اطلاق كثيف للرصاص مما أدى إلى استشهاد الطفل مهدي حشاش 15 عاما وإصابة آخرين. كما تدين الوزارة بشدة الدعم الحكومي الاسرائيلي الرسمي لجمعية "إلعاد" الاستيطانية بمبلغ 28 مليون شيكل لاستكمال مشاريعها الاستعمارية في تهويد حي واد الربابه بسلوان وأسرلته وتغيير معالمه وهويته، كما تدين الوزارة بشدة اقدام المستوطنين وعصاباتهم السيطرة على أجزاء من أراضي وقفية في العوجا بالأغوار لصالح الإستيطان. تؤكد الوزارة أن دولة الإحتلال ماضية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وعمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وممارسة أبشع أشكال القمع والاضطهاد والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لكسر ارادة الصمود لديهم وتخريب مقومات ثباتهم وتمسكهم بحقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة، ماضية في تقويض أية فرصة لاحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصله، وتخريب أية جهود دولية واقليمية مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.
وتذكر الوزارة المجتمع الدولي بمسؤولياته حيال جرائم الاحتلال المستمرة، والتي تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني القابع تحت ابشع احتلال كولونيالي عنصري فاشي على وجه الأرض، وتنبه الوزارة المجتمع الدولي لعديد الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بغض النظر عن طبيعة الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وأن هذه الجرائم في تصاعد مستمر أمام سكوت مطبق من طرف المجتمع الدولي المنشغل كلياً في اوكرانيا، ويرفض النظر إلى حجم الجرائم التي يقترفها الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي وصلت إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تحذر الوزارة المجتمع الدولي أن سياسة الكيل بمكيالين لا يمكنها تبرئة الإحتلال وما يرتكبه من جرائم، كما لا يمكنها أن تعفي هذا المجتمع الدولي من مسؤولياته حسب اتفاقيات جنيف وتطبيقاتها. وتحذر الوزارة المجتمع الدولي من خطورة ما هو قادم من طبيعة الائتلاف الحكومي الذي يتشكل حالياً في إسرائيل والذي يعلن علناً جاهزيته لإرتكاب جرائم فظيعة بحق الفلسطينيين مما يستدعي سرعة التحرك وتحمل المسؤولية الجمعية حيال مثل هذه الجرائم.