الخارجية والمغتربين// الاستيطان استعمار إسرائيلي عنصري وإرهاب دولة مُنظم

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إنتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الارهابية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومقومات صمودهم على ارض وطنهم، وبشكل خاص ما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات إستيطان بشعة وأسرلة وتهويد مستمرة، ومحاولات لتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي، بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية، وكذلك، ما تتعرض له المناطق المصنفة "ج" من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وبوسائل مختلفة بهدف الغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني فيها، لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني وضمها بالكامل لدولة الاحتلال. اخر تلك الانتهاكات، محاولة العناصر الاستيطانية الارهابية حرق منزل فلسطيني في تل الرميدة بالخليل، وهدم جدار استنادي ومنشآت في المنية والرشايدة شرق بيت لحم، نشر المركبات العسكرية أمام خيام المواطنين في الفارسية بالاغوار الشمالية تمهيدا لاجراء تدريبات ومناورات عسكرية، تؤدي دائما الى إرهاب المواطنين الفلسطينيين وطردهم وإبعادهم عن منازلهم وأرضهم، تجريف استيطاني في كيسان وجنوب نابلس، توزيع اخطارات بهدم منشآت ومساكن في الخضر والأغوار، استمرار اغلاق طريق جنين نابلس، بالاضافة الى التصعيد الحاصل في الاعتقالات الجماعية والعشوائية وغيرها من الانتهاكات التي تُجسد سياسة رسمية عنصرية وعقلية استعمارية تسيطر على مراكز صنع القرار في اسرائيل.

تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار جرائمها وانتهاكاتها، وتؤكد ضرورة استجابة المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بتوفير آلية حماية دولية لشعبنا وأرضنا بما يتلاءم وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، كجزء لا يتجزأ من تحمله لمسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه معاناة شعبنا والاثمان الباهظة والمتواصلة التي يدفعها منذ بداية القرن الماضي وحتى يومنا هذا. إن فرصة تحقيق الحل السياسي للصراع تواجه وضعا مصيريا وصعبا في ضوء التعنت الاسرائيلي والاجراءات أحادية الجانب التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية، وأيضا بسبب عدم ترجمة المجتمع الدولي لمواقفه وقراراته الأممية الى خطوات عملية كفيلة بإنقاذ ما تبقى من فرصة لتطبيق حل الدولتين، وللضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف إنتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جريمة الإستيطان، وكذلك عدم مساءلة ومحاسبة اسرائيل على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

تؤكد الوزارة أن الخطاب المهم الذي القاه الرئيس محمود عباس بالأمس في الدورة الـ ٣١ للمجلس المركزي الفلسطيني، وفر من جديد الفرصة أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لرفع الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ولا زال مستمرا، باعتبارها الفرصة الأخيرة لتحقيق الحلول السياسية للصراع.