منع اعمال الترميم في الحرم الابراهيمي امتداد لمخططات الإحتلال التهويدية.

تدين وزاره الخارجيه والمغتربين باشد العبارات امعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها التهويدي المتواصل للحرم الابراهيمي الشريف في الخليل، والتي كان اخرها منع الإحتلال لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم في اقسام الحرم الإبراهيمي، كاجراء عدواني ضد الحرم بدأ منذ العام 1967، من خلال مصادرة عديد الابنية والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، مرورا بعمليات تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا التي فرضتها قوات الاحتلال في اعقاب المجزرة التي ارتكبها المجرم المتطرف باروخ جولد شتاين في العام 1994، ومنع الاذان والصلوات فيه، واغلاقه واخلائه بذريعة كورونا واحكام السيطرة عليه عبر بوابات حديدية تنتشر في محيطه لعرقلة الوصول اليه. بالامس القريب اقدم الاحتلال على وقف اعمال الترميم في قبة الصخرة والمصلى المرواني، وقبل ايام منع استكمال اعمال الترميم في الحرم الابراهيمي الشريف، بما يعكس امعان الاحتلال في تنفيذ عمليات تهويدية غير قانونية وغير شرعية للمقدسات في القدس والخليل، وهو ما ينطبق ايضا على عديد المقامات المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لاسناد ودعم رواية الاحتلال الظلامية من خلال تغيير هوية ومعالم وواقع الارض الفلسطينية المحتلة.

تؤكد الوزارة من جديد ان جميع اجراءات الإحتلال الاستعمارية التهويدية باطلة وغير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واتفاقيات جنيف، وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو الوفاء بالتزامتها ومسؤولياتها القانونية اتجاه الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية، وهو ما يفرض التحرك العاجل لتطبيق القرارات الاممية ذات الشأن وتوفير الحماية لدور العبادة وتأمين حرية الوصول إليها.