تدين جريمة اعدام الطفل ابوعليا وستتابعها مع الجنائية الدولية.

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ظهر هذا اليوم باعدام الطفل علي ابوعليا 13 عاما من قرية المغير شرق رام الله، الذي استشهد متاثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال التي اطلقت الرصاص الحي بهدف القتل على الشبان المشاركين في المسيرة السلمية الاسبوعية عند المدخل الشرقي للقرية، احتجاجا على مصادرة الاراضي. تعتبر الوزارة ان هذه الجريمة البشعة هي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تضاف لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد ابناء شعبنا بمن فيهم الاطفال والنساء والشيوخ.

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وانها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنودبما يسهل عليهم اطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون مبرر ودون ان يشكلوا خطرا على جنود الإحتلال. تحذر الوزارة من التعامل مع جرائم الاعدامات الميدانية كإحصائيات وارقام تخفي حجم ومستوى معاناة الاسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة ابنائها. وهنا تؤكد الوزارة أن على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته ولامبالاته اتجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم. في ذات الوقت ستتابع الوزارة هذه الجريمة اسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.