الخارجية والمغتربين// جريمة اعدام بشعة جديدة بينما يبحث نتنياهو كيف يقنع الجنائية الدولية بأخلاقيات جنوده.

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم في بلدة بير نبالا بحق المواطن اسامة منصور 42 عاما من بلدة بدو والذي استشهد على الفور، واصابة زوجته بجروح خطيرة نقلت على أثرها الى المستشفى، حيث اقدمت قوات الإحتلال وبشكل متعمد ودون اي سبب بإطلاق وابل من الرصاص على مركبتهما بعد أن سمحت لهما بالمرور على الحاجز، في جريمة نكراء بينما يبحث نتنياهو مع اركان دولته كيف يقنع المحكمة الجنائية الدولية بأخلاق جنوده. تعتبر الوزارة ان هذه الجريمة النكراء هي حلقة في مسلسل طويل ومتواصل من الاعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود وضباط الاحتلال المنتشرين على الحواجز ومفترقات الطرق وفي المدن والبلدات الفلسطينية، كترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الإحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق النار بهدف القتل وتمنحهم الحرية الكاملة لاستهداف الفلسطيني وتصويب بنادقهم تجاهه وقتله بدم بارد دون أن يشكل اي خطر عليهم.

إن أي مواطن فلسطيني سواء في منزله او في الشارع او في مكان عمله هو مستهدف ومهدد بالقتل عن سبق اصرار وتعمد من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وإلا ماذا تعني تعليمات إطلاق النار التي تحول جنود الاحتلال الى آلات لقتل الفلسطينيين؟ ماذا يعني اختباء جنود الاحتلال في زوايا مظلمة لرصد حركة المارة من المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم بالقتل؟ ماذا يعني تصويب جنود الإحتلال لبنادقهم على مركبات المواطنين الفلسطينيين اثناء عبورها للحواجز التي تحولت بالفعل الى مصائد موت؟ الا يعني ذلك أن كل فلسطيني يتحرك داخل الارض المحتلة بات هدفا ومشروع شهادة وقتل من قبل الإسرائيليين؟  الا يستدعي هذا المشهد الدموي وما واجهه الشهيد اسامة منصور وزوجته وحالات سابقة كثيرة من الاعدامات الميدانية ان ينظر المجتمع الدولي بجدية لفرض عقوبات على دولة الإحتلال، او ارسال فريق تحقيق في جريمة اعدام المواطن اسامه منصور؟ الم يحن الوقت لتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الإحتلال ومستوطنيه، أو توفير الحد الأدنى من الحياة للإنسان الفلسطيني التي تتعرض يوميا لخطر المصادرة او الاغتيال او القتل من قبل جنود الإحتلال وعصابات المستوطنين؟