الخارجية والمغتربين// تحذر من التعايش مع جرائم الاحتلال ومستوطنيه .

تواصل دولة الإحتلال بالقوة تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، غير آبها بالادانات الدولية لانتهاكاتها والمطالبة الأممية لوقف الإجراءات والخطوات أحادية الجانب، عبر تنفيذ سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات لمحاصرة النمو الديمغرافي الفلسطيني ومنعه من التمدد العمراني الأفقي في أرض الآباء والاجداد وحشره  داخل المخططات الهيكلية القديمة القائمة للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية. في هذا الإطار، لم تكتفي دولة الإحتلال بعمليات مصادرة وسرقة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت وارتكاب جريمة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من ارضهم لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار، بل تقدم على تخريب آبار المياه والغرف الزراعية ومطاردة وتدمير المركبات الفلسطينية والاستيلاء على أية جرارات زراعية يستخدمها المواطنون لاستصلاح أرضهم او اية جرافة تحاول شق طرق زراعية كما حدث مؤخرا في كفر الديك وبديا وبورين وحمصه، وغيرها من عمليات الترويع والإرهاب للمواطنين الفلسطينيين، هذا بالإضافة إلى عمليات مصادرة المواشي وحرمانها من الرعي في المراعي الفلسطينية كما يحدث في الاغوار وبرية بيت لحم وطوباس، وسط تصاعد عربدات المستوطنين وميليشياتهم المنظمة في المناطق المصنفة "ج" واقدامهم على زراعة خيام وبيوت متنقلة كبداية لاقامة بؤر استيطانية عشوائية كما يحدث في تقوع ومسافر يطا وغيرها. اذن، نحن أمام موجات متتالية ومستمرة من النزوح القسري بشكل يتزامن مع تخريب ممنهج ومقصود لمقومات حياة الفلسطيني و وجوده في المناطق المصنفة "ج" خاصة من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية، وهو ما يشاهده العالم يوميا من خلال تجريف الأراضي الزراعية، اقتلاع وتحطيم وحرق الأشجار، رش المبيدات السامة على المحاصيل الزراعية واغراق الأراضي الزراعية بالمياه العادمة ومياه السدود كما يحدث في قطاع غزة وقلقيلية.

تدين الوزارة بأشد العبارات جرائم الاحتلال ومستوطنيه اليومية المتواصلة، وتحذر من التعامل مع هذا المشهد الاستعماري العنصري البغيض كأمر واقع أصبح مألوفا واعتياديا لا يستدعي التوقف عنده وادانته ومواجهته، كما تحذر أيضا من التعامل  مع جرائم الاحتلال في اطارها السياسي العام فقط، دون تسليط الضوء على الاجراءات والتدابير الاحتلالية التي تدمر حياة المواطن الفلسطيني ومقومات صموده في أرضه والتي ترتقي كل واحده منها إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتنتهك بشكل فاضح قواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولا تعكس أيضا الحجم الحقيقي لعذابات ومعاناة الاسر الفلسطينية واجيالها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيته المريبة في تطبيق المعايير الدولية، وتطالبه ايضا باحترام مسؤولياته القانونية والدولية اتجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لاجبار دولة الإحتلال على وقف انتهاكاتها واستفرادها العنيف بالمواطن الفلسطيني وحياته وارضه ومقومات وجوده الوطني والإنساني في وطنه. تؤكد الوزارة من جديد أن استمرار وجود الاحتلال والاستيطان هو الجريمة الكبرى والاساس التي تنتج تلك الجرائم.