الخارجية والمغتربين// تصريحات بينت بشأن الإستيطان والقنصلية الأمريكية في القدس اختبار حاسم للإدارة الأمريكية

 تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير خارجيته لبيد بالامس بشأن التزام الحكومة الإسرائيلية بما اسماه بينت بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بانشاء مستوطنة كاملة على أراضي جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وكذلك التصريحات التي أدلى بها كل من بينت ووزير خارجيته بشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس والرفض الاسرائيلي لهذه الخطوة تحت الشعار المزعوم "السيادة في القدس ملك لإسرائيل"، في تأكيد إسرائيلي رسمي، علني وواضح على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني.

تحمل الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإستيطان بأشكالها المختلفة وما ينتج عنها من تقويض متعمد لفرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين، وكذلك تحميلها المسؤولية عن عمليات اسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بشكل يتناقض تماما وينتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي نصت بوضوح على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة وهي عاصمة دولة فلسطين، ولا تمتلك اسرائيل كقوة احتلال حق الفيتو على قرار الادارة الامريكية. ان تصريحات بينت ولبيد بشأن الاستيطان واعادة فتح القنصلية تحد سافر لقرارات وسياسة الادارة الامريكية التي تعلن مرارا وتكرارا انها ترفض الاستيطان وجميع الاجراءات احادية الجانب، وتؤكد في عديد المناسبات اصرارها على اعادة فتح القنصلية. وتبرز الخطورة في هذه التصريحات انها تأتي بعيد اقرار الميزانية، بما يعني أن مواقف الادارة الامريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي لمصداقية هذه المواقف. تأمل الوزارة وتعمل من أجل ترجمة المواقف والقرارات الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والداعية لاعادة فتح القنصلية الى خطوات عملية تلزم دولة الإحتلال على الانصياع لارادة السلام الدولية. آن الأوان للمجتمع الدولي أن يأخذ زمام المبادرة في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان، وأن يوقف رهاناته البائسة على الحكومة الإسرائيلية.