الخارجية والمغتربين: التهويد في الخليل وضم الأغوار اختبار نهائي للمجتمع الدولي.

     من جديد يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على تكرار اسطوانته المشروخة ووعوده ومطالباته بضم الاغوار وترسيم حدود دولة الاحتلال الشرقية والحصول على اعتراف امريكي ودولي بذلك، وما اسماه ( فرض السيادة على المستوطنات) في الضفة الغربية المحتلة، جاء ذلك في اقواله في مؤتمر صحيفة "مكور ريشون" صبيحة هذا اليوم. كما تدين الوزارة بشدة المواقف والتصريحات التي ادلى بها نفتالي بينت سواء ما يتعلق منها السيطرة على البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف ومخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلبها، او قراره بشأن هدم كل ما هو فلسطيني من ابنية ومنازل ومنشآت في جميع المناطق المصنفة ج، بما فيها تلك المنشآت الصحية والتعليمية والاقتصادية الممولة اوروبيا، في تحد سافر لدول الاتحاد الاوروبي وسفرائها وقناصلها.

     تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وادارة الرئيس ترامب وفريقه المتصهين المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرارات ومخططات نتنياهو ووزير جيشه، وترى انها تندرج في اطار استغلال دولة الاحتلال للتبني الامريكي الكامل للرواية الاسرائيلية ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، استخفافاً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. تؤكد الوزارة ان تنفيذ هذه المخططات يدفن بشكل نهائي اية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، ويدمر ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة. ان المطلوب وقبل فوات الأوان هو موقفا دوليا وإجراءات اممية ملزمة وقادرة على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334. ان المطلوب ايضا سرعة قيام المحكمه الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في انتهاكات وجرائم الاحتلال وصولا لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين والامريكيين على جرائمهم بحق شعبنا وانتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. ان الصمت الدولي على التغول الإسرائيلي الامريكي على شعبنا وحقوقه يفقد الامم المتحدة ومؤسساتها ما تبقى لها من مصداقية، خاصة في مجال قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الامن والسلم الدوليين، وحل الصراعات والنزاعات بالطرق السياسية.