وزارة الخارجية والمغتربين // صمت  المجتمع الدولي تجاه  المشاريع الاستيطانية  يشكك بمصداقية تمسكه  بحل الدولتين

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما كشف عنه الإعلام العبري اليوم السبت على لسان ما يسمى رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية المحتلة بشأن اقامة وانشاء محطة باصات استعمارية ضخمة على الطريق الواقع بين رام الله ونابلس بالقرب من حاجز زعترة الاحتلالي، والذي يهدف إلى تسهيل حركة المستوطنين في عديد الاتجاهات شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بما في ذلك ربط شبكة الطرق الاستعمارية بالعمق الاسرائيلي، تلك الشبكة التي رصدت لها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ميزانيات ضخمة بشكل علني ورسمي. التهمت الالاف الدونمات ومساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وأدى الى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتحويلها إلى جزر تغرق في محيط وشوارع استيطانية. يأتي الإعلان عن هذا المخطط الاستيطاني ايام قليلة بعد مشروعين استيطانيين كبيرين يتم تنفيذهما بجنوب وشمال القدس المحتلة لاستكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالكامل، ويندرج أيضاً في سياق محاولات الحكومة الاسرائيلية وسباقها مع الزمن لضم وتهويد الضفة الغربية المحتلة لتخريب اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتقويض اية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين. 
وهو ذات الهدف الذي تسعى لتحقيقه ميدانيا ميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية من خلال استمرار اعتداءاتها وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم و منازلهم وأشجارهم بما فيها تخريب موسم  الزيتون، كما حدث هذا اليوم من اعتداءاتهم وهجماتهم على منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب نابلس وفي منطقة العطارة شرق يطا جنوب الخليل. 

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعنيف وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين، ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وعلى الأمن والاستقرار بالمنطقة. ترى الوزارة أن أركان ائتلاف لابيد يذرفون دموع التماسيح أمام القادة الدوليين ويتباكون تحت شعار الحفاظ على هذا الائتلاف وبقاءه بالحكم، ويحاولون اخفاء وحشية احتلالهم واستيطانهم وحقيقة جرائمهم اليومية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وهو ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي ويسارع لوضع حد لإنتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، ومسائلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين الذين يقفون خلفها وفرض العقاب عليهم.