تدين وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بإنهاء بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل
تدين وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بإنهاء بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل. ويهدف الإعلان إلى تفكيك الحضور الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يقوم بتغطية الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة والمتصاعدة والتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين يوميا ضد المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى تجريدهم من اي حماية دولية. تعتبر دوله فلسطين القرار انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة كمحاولة واضحة للاستمرار في تدمير أسس الحل السلمي.
تأسست البعثة الخاصة على إثر المذبحة الإجرامية التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي في الخليل ، واستجابة لاحتياجات الفلسطينيين للأمن والحماية في جميع انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية والخليل ، وذلك بالتوافق مع قرار مجلس الأمن 904 لعام 1994 ، الذي دعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامه وحماية المدنيين الفلسطينيين. وجاء التواجد في شكله الحالي نتيجة لبروتوكول الخليل الذي دعا الدنمارك والنرويج وإيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا لتقديم مراقبين للبعثة. كما تولت النرويج التنسيق حيث تواجدت في الميدان منذ 1 فبراير 199. وتقوم البلدان المساهمة الخمسة بتمويل البعثة بالكامل، ويحدد الاتفاق مهام البعثة ومدة تواجدها كما يتم تجديده كل سته أشهر.
وقام المستوطنون الإسرائيليون في الخليل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بآلاف من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ومنازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم. وتستمر هذه الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين دون عقاب أو محاسبة.
على الرغم من استمرار إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه القتل المتعمد والمنهجي للمدنيين بما في ذلك استهداف الأطفال. وتواصل إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ، متجاهلة القانون الدولي وحقوق الإنسان وتحذيرات المجتمع الدولي ، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والصراع المسلح.
ولذلك فأننا نكرر ونشدد على دعوتنا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى احترام القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الخاصة بحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك الأطفال والنساء ، التي تشكل أولوية لدى دوله فلسطين ، حيث يعيش المدنيون باستمرار تحت تهديد السلطة القائمة بالاحتلال.
كما ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى العمل فورا لإنهاء حصانة إسرائيل وتهربها من العقاب وإلى حل هذا الصراع ، الذي يشكل بوضوح تهديدا للسلم والأمن الدوليين. فعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته كاملة والعمل حالا لتفادي تبعات تعثر الاستقرار بعيده المدى والتي ستؤثر على الأمن الإقليمي والدولي ، وعلى إقامة حل سلمي عادل وشامل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.