انتهازية نتنياهو الاستعمارية تستغل الحالة النفسية لإدارة ترامب المتصهينة لتمرير الضربة القاضية لحل الدولتين
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما تناقلته وسائل اعلام عبرية عن جهود يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ادارة الرئيس ترامب للحصول على موافقتها النهائية لبناء مستعمرة جديدة بواقع 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مطار القدس المحاذي لبلدة قلنديا، وان نتنياهو سيتحدث مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بهذا الشأن، علماً بأن هذا المشروع الاستعماري التوسعي كان قد أُعلن عنه من قبل بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في شباط الماضي، وتم رصد ملايين "الشواقل" من قبل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذه. تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا المشروع والمخطط الاستعماري، وتعتبره استكمالاً لحصار القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، بعد ان قامت سلطات الاحتلال بمحاصرتها من جهة الشرق من خلال تنفيذ المخطط المسمى "E1"، وبعد ان طرحت مناقصة لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "جفعات همتوس" لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني من منطقة الجنوب والجنوب الغربي، هذا بالاضافة للمخاطر الحقيقية التي تهدد تقسيم الضفة الغربية المحتلة الى "كنتونات" مفصولة عن بعضها البعض، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافياً وقابلة للحياة وذات سيادة.
تؤكد الوزارة ان نتنياهو يريد ان يستغل ابشع استغلال الفترة الانتقالية المتبقية لإدارة الرئيس ترامب والحالة النفسية التي يعيشها ترامب، في محاولة لابتزازه وأخذ قرارات منه تعتبر خطيرة جداً على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، بما يؤكد من جديد ان نتنياهو لا يرغب بالسلام، ليس شريكاً للسلام، ومعاد لحل الدولتين، ويعمل على تدمير اية فرصة لاحلال السلام، وهذه المرة مستغلاً الحالة النفسية لادراة ترامب، أو جهلها بطبيعة الظروف والمعطيات الحالية القائمة أو بسبب انتمائها المتصهين.
من جهة اخرى جرت العادة ان الادارات الامريكية المتعاقبة تتجنب في المراحل الانتقالية التي تسبق تسليم الحكم لادارة جديدة منتخبة اتخاذ قرارات مهمة جدا قد تؤثر على العلاقات الداخلية والخارجية، وعليه ترى الوزارة أن أي قرار يتخذه ترامب لتسهيل عملية الضم او البناء الاستيطاني سيعتبر من وجهة نظر قانونية ليس فقط مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وانما ايضاً استهتاراً واضحاً بمسؤوليات ترامب نفسه كرئيس انتقالي للولايات المتحدة الامريكية، حيث سيعرض السلام ومبدأ احترام القانون الدولي لانتكاسة كبيرة وخطر شديد، مما يتطلب من المشرعين والقانونيين الدوليين النظر في هذه الخطوة في حال تمت ودراستها وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقديم اقتراحات لمواجهتها ومحاسبة المسؤولين عنها سواء كانوا اسرائيليين او عاملين في ادارة ترامب.
تؤكد الوزارة ان مثل هذه الخطوة والقرارت التي سبقتها او ستلحق بها بخصوص الاستيطان هي مخالفة تماماً للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها القرار 2334، مما يستدعي من الدول الاعضاء في مجلس الامن، الامين العام للامم المتحدة ، والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والسياسية تجاهها، والوقوف في وجهها ومنعها، اذا ما ارادوا حماية حل الدولتين والحفاظ على امكانية العودة للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
انتهى
19 تشرين الثاني،2020