اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، على أن القضاء على العنف ضد المرأة الفلسطينية هي إحدى أولويات الدبلوماسية الفلسطينية، من خلال عملها الدؤوب من أجل حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري وما يمارسه بحقها من كافة أشكال العنف والتمييز، ومواصلة العمل لتفعيل آليات المساءلة الدولية لمساءلة الاحتلال الاسرائيلي عن هذه الجرائم والانتهاكات. فالمرأة الفلسطينية تتحمل الجزء الأكبر من عنف الاحتلال، بما في ذلك تعرضها للقتل العمد، والاعتقال التعسفي، والترحيل القسري، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية وغيرها من السياسات والممارسات العنصرية التي يكرسها نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على أرض دولة فلسطين.

كما تدين الوزارة ما تتعرض له النساء والفتيات الفلسطينيات من إرهاب المستعمرين وتصاعد وتيرته بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، والنساء بشكل خاص، مما يمنعهنّ من العيش بأمان في مدنهنّ وقراهنّ وحقولهنّ، ويقيد حركتهنّ وتنقلاتهنّ وممارستهنّ لحياتهنّ الطبيعية خوفاً من اعتداءات المستعمرين بحقهنّ في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس. وتسلط الوزارة في هذا اليوم، الضوء على معانات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وما يتعرضنّ له من عنف لفظي وجسدي ومعنوي وتعذيب بأشكاله المختلفة، بما فيها المعاملة الحاطة بالكرامة، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، بحيث ما زالت 37 أسيرة فلسطينية تقبع تعسفاً في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظروف مهينة ولاإنسانية، بحيث يحرمنّ من زيارة أهلهنّ وأطفالهنّ، ويتعرضنّ للإهمال الطبي المتعمد دون مراعاة لمتطلباتهنّ واحتياجاتهنّ الخاصة، في ظل تشديد الاجراءات القمعية بحقهنّ، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعمل الوزارة مع الشركاء الوطنيين باستمرار من أجل اتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبة مرتكبيه، وتعزيز منظومة التشريعات اللازمة لذلك، بما ينسجم مع المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، والمبادىء الأساسية التي أقرتها المرجعيات الدستورية الفلسطينية، وعلى رأسها وثيقة إعلان الاستقلال التي كرست مبادىء العدل والمساواة بين الجنسين وصون الكرامة الإنسانية. بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للمرأة، والعمل على مواءمة التشريعات واستحداث ما يلزم منها لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، والقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة.

وفي الختام، تطالب الوزارة المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة مساءلته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحقهنّ. كما تؤكد الوزارة على أنها ستواصل العمل على المستوى الوطني نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، وستواصل الجهود على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، وفضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب مستعمريه بحقهنّ، مؤكدة على أن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري لأرضهنّ يشكل الركيزة الأساسية لإنهاء العنف ضدهنّ وتمكينهنّ من حقوقهنّ.