الخارجية والمغتربين: إرهاب "أردان" في القدس لن يمر
تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرارات ما يُسمى بـ (وزير الأمن الداخلي) في دولة الاحتلال، جلعاد اردان، بشأن حظر النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة باعتبارها (عملاً ارهابياً) ومساً بـ (السيادة والقانون الإسرائيلي)، بما في ذلك النشاطات الثقافية والخيرية والانسانية والتعليمية، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من مخططات الإحتلال وأذرعه المختلفة لتهويد المدينة المقدسة ومحيطها، وحلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال يومياً ضد الوجود الوطني والانساني لأبناء شعبنا المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما يجري يومياً في بلدة العيسوية من قمع وتنكيل وتضييق على مواطنيها بهدف تهجيرهم بالقوة الى خارج مدينتهم المقدسة في أوسع محاولة لتطبيق التطهير العرقي الجماعي لسكانها، وما جرى في منع الاحتلال فعالية تأبين المرحوم صبحي غوشة ومنع تخريج روضة أطفال في البلدة القديمة بحجة (تهديد أمن إسرائيل). تؤكد الوزارة أن المؤسسات الفلسطينية في القدس ليست بحاجة لاذن أو تصريح بالعمل من سلطات الاحتلال ووزير (أمنها الداخلي) العنصري أردان، حيث أن ممارستها لعملها ينبع من اتفاق اسرائيلي ـ فلسطيني وفقاً لرسالة "شمعون بيرس" التي وجهها في حينه الى مبعوث السلام النرويجي "لارسن"، التي أكد فيها التزام اسرائيل باستمرار عمل وفاعلية المؤسسات الفلسطينية في القدس. إن قرارات أردان استعمارية عنصرية بإمتياز وإنتهاكا جسيما للقانون الدولي والإتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على أن القدس الشرقية هي جزءاً لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعليه فإن وجود الإحتلال ومؤسسات دولته بما فيها وزارة أردان وزمرته هو الإرهاب بعينه. من جهة أخرى تؤكد الوزارة أن لا أحد في العالم يعترف بالسيادة والقانون الإسرائيلي على القدس، كما يدعي المستعمر أردان.
تُطالب الوزارة المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية للمواطن الفلسطيني المقدسي من ارهاب دولة الاحتلال ووزراءها ومؤسساتها وأذرعها، وتطالب سرعة العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقاً لبروتوكولات واتفاقيات جنيف والقرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة، تحت شعار "متحدون من أجل السلام" لتوفير سبل الحماية لشعبنا الاعزال من جبروت الاحتلال الاسرائيلي وارهابه. ترفض الوزارة بشدة محاولة أردان إلصاق تهمة الإرهاب بشعبنا وبوجودنا على أرض وطننا، وعليه سوف تأخذ الوزارة أردان وقراراته للمحاكم الدولية لمحاسبته على قراراته العنصرية، فلا يجب إعطائه الشعور بالتفوق وأنه فوق المحاسبة والنجاح في وصم شعبنا بالارهاب لمجرد وجوده في عاصمتنا المحتلة.
إنتهى
7 آب 2019