الخارجية والمغتربين: محاولات الخنق المالي للقيادة الفلسطينية لن تنجح في تمرير صفقة القرن

     تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الإحتلال سرقة أموال الشعب الفلسطيني، وتعتبره جريمة وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، تُضاف إلى سلسلة الجرائم والإنتهاكات الفظيعة التي ترتكبها دولة فالإحتلال بحق شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، من سرقة للأرض الفلسطينية وتهويدها وتخريب الممتلكات وتدمير وهدم المنازل والمنشآت، وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء شعبنا من غالبية المناطق المصنفة ج، وإستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وعمليات التهويد واسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وغيرها الكثير من الجرائم بأشكالها المختلفة. ترى الوزارة أن هذا القرار الإستعماري جزء لا يتجزأ من مخطط أمريكي إسرائيلي يهدف إلى محاصرة وإضعاف وخنق القيادة الفلسطينية بسبب رفضها لصفقة القرن المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

      تؤكد الوزارة أن محاولات تمرير صفقة القرن وتركيع شعبنا وقيادتنا وفرض الإستسلام عليها ستفشل فشلاً ذريعاً كما فشلت المحاولات السابقة كافة، حيث واجه شعبنا عديد المحاولات للمس بأمواله ومقدراته كسياسة إبتزاز رخيصة لتحقيق مكاسب سياسية لأعدائنا، إلا أن صمود شعبنا وإلتفافه حول قيادته الشرعية وقراره الوطني المُستقل أفشل تلك المحاولات الواحدة تلو الأخرى، وبقي ثابتاً في أرض وطنه متمسكاً بحقوقه العادلة والمشروعة، في حين سقطت المؤامرات وذهب أصحابها أدراج الرياح.

      تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمامٍ بالغ هذه الجريمة النكراء والمركبة على المستويات كافة، وستعمل على فضحها بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم، وستلجأ بالضرورة إلى المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وإلى المحاكم الوطنية في الدول خاصة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولتوفير الحماية القانونية الدولية لمصالح شعبنا وحقوقه وأمواله المنهوبة بقوة الإحتلال.