الخارجية والمغتربين// حجم المخطط الإستيطاني الذي يستهدف الضفة الغربية يستدعي الإستنفار العام
أقدمت مجموعات كبيرة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال على تنفيذ عشرات الإقتحامات على امتداد الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها، شملت في الآونة الاخيرة المسجد الأقصى المبارك وقبر يوسف وحلحول والسموع والمسجد الابراهيمي وشارع الشهداء في الخليل وغيرها، هذا بالإضافة الى عربداتهم الإستفزازية وإعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في شوارع الضفة الغربية المحتلة. هذه الإقتحامات المتكررة تستدعي الإنتباه من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والدول الموقعة على إتفاقيات جنيف، خاصة وأن هذه الاقتحامات تعكس قرارات حكومية إسرائيلية مُبيتة لوضع اليد على مزيد من الأرض الفلسطينية، أو لتغيير معالم أو تقسيم أو سيطرة على عديد المواقع التاريخية والدينية والأثرية الفلسطينية. إن تِكرار إقتحامات قبر يوسف بطريقة متوالية وبأعداد كبيرة هذه المرة وبحماية مُكثفة من جيش الإحتلال، تتطلب منا أخذ الحيطة والحذر لشكل وطبيعة المخططات الاستيطانية التي تستهدف مدينة نابلس ومحيطها، أما إقتحامات مدينتي حلحول والسموع فهي إشارة الى أن الحركة الإستيطانية العنصرية أخذت توسع من مفهوم وموقع مدينة الخليل الديني بالنسبة لليهود كي تشمل مواقع قريبة أخرى بما فيها مدينة حلول، وهذا خطر مُباشر يستدعي التصدي له بقوة. تُدرك وزارة الخارجية والمغتربين إمتدادات المشروع الإستيطاني الإستعماري وجشعه، والذي يتم تنفيذه ضمن مُخطط مدروس وممنهج تتجند فيه جميع إمكانيات دولة الإحتلال ومؤسساتها، وصولاً الى المخطط متوسط المدى الذي يفترض وصول عدد المستوطنين الى المليون مستوطن، وفرض وقائع جديدة غير قابلة للازالة أو التعديل أو التغيير، لتصبح في نظر الإدارة الأمريكية حقائق تُطالب بضرورة الإعتراف والقبول بها كأمر واقع.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات الإنفلات الإستيطاني الإجرامي والعنصري، فإنها تؤكد أن المطلوب أولاً وقبل كل شيء ضرورة وجود خطة وطنية واضحة المعالم على مستوى وزاراتنا ومؤسساتنا لمواجهة كل ذلك، يتم تسخير كافة الإمكانيات لتنفيذها، تُحدد فيها أدوار كل جهة منا، فلا يكفي فقط ردود الفعل المحدودة أو المحددة ببيانات صحفية لا أكثر، وإنما يجب توفير إمكانيات مالية، بشرية، سياسية، إدارية، قانونية ومؤسساتية لمواجهة هذا الخطر الوجودي، والإستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة عربياً وإسلامياً ودولياً ببعدها الإنساني، البشري، المالي، السياسي والقانوني. إن إهمال ذلك والإكتفاء بشعار الإستيطان باطل ليس كافيا لمواجهة هذه المخططات الإستيطانية المُتصاعدة التي تفرض نفسها على أرض الواقع يوماً بعد يوم. وثانياً، تواصل الوزارة القيام بدورها على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية لفضح هذه المخططات الإستعمارية التوسعية، ومطالبة المجتمع الدولي إتخاذ مواقف وإجراءات حيالها، فلا يجب أن يتواصل تنفيذ المخططات الإستيطانية المكشوفة والواضحة دون أن يكون هناك ردود فعل أو مواقف وإجراءات دولية ملائمة. وهنا أيضا تؤكد الوزارة أن من غير المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي بتصدير بيانات رفض وإدانة مهما كانت حدة لهجتها، تعبيراً عن مواقفه من الجرائم التي ترتكبها دولة الإحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية.