الخارجية والمغتربين: جريمة قطع خطوط المياه عن تجمعات مسافر يطا لن تمر دون مساءلة ومحاسبة

             تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الحملة الإحتلالية الرامية الى إقتلاع وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم ومساكنهم في مسافر يطا، بهدف إبتلاعها والسيطرة عليها تمهيداً للإستيطان فيها وتوسيع المستوطنات المحيطة. حيث صعدت قوات الإحتلال في الأسابيع الأخيرة من هجماتها الوحشية والتخريبية ضد المسافر وقامت بتدمير وتجريف الطرق المؤدية اليها، وبالامس أقدمت على قطع خطوط المياه المغذية لـ 17 تجمعاً في المنطقة. كما تدين الوزارة بشدة عمليات التطهير العرقي المتواصلة لتفريغ الأغوار الشمالية من ساكنيها الأصليين عبر تكامل واضح في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف السيطرة عليها وتخصيصها لأغراض إقتصادية وسكنية إستيطانية، فتارة يتم إخلاء وترحيل المواطنين الفلسطينيين بالقوة من اراضيهم بحجة التدريبات العسكرية، وأخرى يتم طردهم منها عبر غارات تلك الميليشيات المستمرة في وضح النهار، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر باستمرار على امتداد الأرض الفلسطينية، كما حصل صبيحة هذا اليوم في قرية "سكاكا" وسط الضفة الغربية.

     تؤكد الوزارة أن قطع إمدادات المياه وحرمان المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال من الحق في المياه، هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والأخلاق البشرية، يجب أن لا تمر دون حساب، كما أن هذه الجريمة البشعة تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وزيف ما يدعيه نتنياهو ويروج له من على كل منبر دولي حول (إنسانية) إسرائيل و (قدراتها التكنولوجية) في مساعدة الدول المحتاجة لاستصلاح مصادر المياه فيها وتزويد السكان بها.

     تتابع وزارة الخارجية والمغتربين هذه الجرائم بحجم خطرها على حياة الإنسان الفلسطيني وحقه في أرضه وتحصيل حقوقه في السكن والمياه والحركة وغيرها، من خلال التواصل مع المقررين الخاصين لهذه الحقوق تحديداً، وعبر طرح هذه الجرائم أمام مجلس حقوق الإنسان وفي اللقاءات المحددة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. لا يجب أن تمر هذه الجرائم أبداً، ويجب على مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين للكشف عن هذه الجرائم وفضحها على المستوى الدولي، وفي تشكيل لوبي حقوقي دولي ضاغط لإجبار المجتمع الدولي ومؤسساته على تحمل مسؤولياتهم وفي مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، ومحاسبتها على هذه الجرائم المستمرة بحق الإنسان الفلسطيني ووجوده على أرضه.