الخارجية والمغتربين: تصعيد الإستيطان تدمير ممنهج لحل الدولتين وتعميق نظام الفصل العنصري

تواصل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة شن عدوانها وحربها المفتوحة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتتمادى في هذه المرحلة في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الإستيطانية التوسعية، وإطلاق يد مليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بممارسة المزيد من الإعتداءات والجرائم بحق أبناء شعبنا ومنازلهم وممتلكاتهم، حيث يتسابق أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إرضاء جمهورهم من المتطرفين والمستوطنين عبر الدفع بعديد المشاريع الإستيطانية التهويدية، وتقديم رزم من التسهيلات المالية لتجمعاتهم المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. في هذا السياق استهل نتنياهو حملته الإنتخابية باجتماع مع رؤساء مجالس المستوطنين بُعيد مصادقته على بناء أكثر من 3800 وحدة إستيطانية جديدة، وتقديم الوعود والإغراءات لهم لحثهم على التصويت لصالحه، هذا بالإضافة إلى الإنفلات الإستيطاني الهمجي ضد أبناء شعبنا في عديد المحافظات خاصة محافظتي نابلس والخليل، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين كما حصل مع المسن مفيد حجة. ولا تخفي سلطات الإحتلال تكامل الأدوار مع المستوطنين، حيث تقوم بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق وبأعمال تجريف وهدم منازل ومنشآت وإغلاقات بالجملة في عديد المناطق، كان آخرها مصادرة وتجريف آلاف الدونمات في محافظة بيت لحم وتعميق الإستيطان والطرق الإستيطانية بمنطقة الأغوار وجنوب غرب نابلس.

     إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات تغول الإحتلال وأجهزته ومستوطنيه ضد شعبنا، فإنها تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الإنحياز الأمريكي المُطلق للإحتلال والصمت الدولي لتنفيذ مخططاتها الإستعمارية الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، بما يؤدي إلى خلق حقائق جديدة تُفرض كأمر واقع يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، بحيث تُقوض أية فرصة لتحقيق مبدأ حل الدولتين. ومما لا شك فيه أن التصعيد الإستيطاني والتنكيلي بشعبنا وأرضه بات يُهدد ثقافة السلام برمتها. وعليه تطالب الوزارة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الدفاع عما تبقى من مصداقيتها، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، وإتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة الإحتلال على جرائمه، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.