الخارجية والمغتربين// تتابع بإهتمامٍ بالغ هدم المنازل والمنشآت وتهجير المواطنين كجريمة يحاسب عليها القانون الدولي

     شهد شهر تموز المنصرم تصعيداً اسرائيلياً ملحوظاً في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وحسب ما افادت مراكز بحثية محلية واسرائيلية وأجنبية وتقارير أممية، فإن عمليات الهدم في شهر تموز تجاوزت الـ 43 عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق أدت الى تشريد مئات الفلسطينيين وأوقعت المعاناة عليهم، علماً بأن بعض تلك المنشآت أقيمت بتمويل أوروبي.

     إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان ذلك في المناطق المصنفة ج، حيث تتم الإستباحة دون رقيبٍ أو حسيب، أو في المناطق الأخرى تحت تصنيف ب وحتى أ كما حدث في وادي الحمص وصور باهر وغيرها ورغم أن الإتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية تمنع ذلك، ورغم أن المعاهدات الدولية تمنع الهدم وتُجرمه أصلاً في الأرض المحتلة وتحت أية ذريعة. وإذ تؤكد الوزارة على ما ورد في تقرير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الارض الفلسطينية المحتلة "اوتشا"، بأن هدم المنازل جرائم يحاسب عليها القانون الدولي، فإنها تؤكد أن تحذير الأمم المتحدة من مخاطر تلك السياسة ودعوتها لسلطات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي غير كافية ولا تشكل أي ضغط على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الجريمة. وأن عدم محاسبة اسرائيل على جرائمها يفتح شهيتها لتصعيد عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة. تطالب الوزارة مجلس الامن الدولي الخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال وإجباره على التراجع عن مخططاته الاستعمارية في الارض الفلسطينية.

إنتهى

4 آب 2019