الخارجية والمغتربين: أموال الشعب الفلسطيني من حقه لوحده وسنقوم بحمايتها وفق القانون الدولي

      تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار الإحتلال قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية وبشكل يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة والالتزامات الإسرائيلية بهذا الشأن، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة والمعلنة ضد شعبنا وقيادته وحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة، ومحاولة مفضوحة لتقويض أسس ومرتكزات صمود شعبنا في أرض وطنه وتمسكه بثوابت حقوقه الوطنية. هذا القرار الإحتلالي يترافق مع تصعيد إدارة ترامب من إجراءاتها الهادفة لخنق وتجفيف المصادر المالية لدولة فلسطين ومؤسساتها، عبر تشديد حصارها المالي ومنع التحويلات المالية للخزينة الفلسطينية.

      تؤكد الوزارة أن قطع المساعدات وقرصنة الأموال الفلسطينية ومنع التحويلات المالية يهدف الى تركيع شعبنا وقيادته في محاولة يائسة لفرض الاستسلام عليه، وتمرير ما تُسمى بـ (صفقة القرن) الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية. إذا اعتقد الجانب الأمريكي الإسرائيلي أن هذه السياسة يمكن أن تحقق أهدافها الإستعمارية التوسعية فهو واهم، خاصة أننا مررنا في ظروف أشد وأكثر صعوبة من ذلك، واستطاع شعبنا أن يتحمل ونجح في الصمود وفي تجاوز المحن المتتىالية، في حين فشل الاحتلال ومن يتحالف معه في تركيع شعبنا أو دفعه الى التراجع عن التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. تُحمل الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا القرار، خاصة الدول التي ستتعامل معه أو الدول التي ستضطر للتعامل معه تحت ضغط التهديدات والابتزاز الأمريكي. تؤكد الوزارة أننا بصدد اللجوء الى المحاكم الدولية لرفع قضايا قانونية ضد هذه القرارات الأمريكية الإسرائيلية وضد كل من يتجرأ على التجاوب أو التعامل معها بأي شكلٍ من الأشكال، وذلك دفاعاً عن شعبنا وأطفالنا وحقوقهم ولقمة عيشهم ومصادر رزقهم.