الخارجية والمغتربين: الصمت على جريمة الهدم في وادي ياصول مشاركة فيها

     في تحدٍ غير مسبوق للمنظومة الدولية برمتها وللدول التي تدعي حرصها على القانون الدولي ومبادىء حقوق الإنسان، تُمعن سلطات الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب مجزرة تدمير وهدم بالجملة لعشرات المنازل الفلسطينية في سلوان عامةً وفي وادي ياصول بشكل خاص، تنفيذا لمخططاتها القاضية بطرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من المنطقة بالقوة وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم، في عملية تطهير عرقي علنية وواسعة النطاق تطال أكثر من 500 مواطن يقيمون في ما يزيد عن 80 منزلاً مهددة بالهدم في وادي ياصول. وفي صبيحة هذا اليوم أقدمت طواقم بلدية الاحتلال تحت حماية مكثفة من قوات الاحتلال وشرطته باقتحام الحي وهدم منزل يعود لعائلة “برقان” المقدسية، حيث اصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة بعد تعرضهم للضرب المبرح من جانب قوات الاحتلال أثناء محاولتهم التصدي لجرافات بلدية الاحتلال. عمليات الهدم هذه تتم بحجج وذرائع مختلفة في مقدمتها (عدم الترخيص)، علماً أن أصحاب تلك المنازل المهددة بالهدم أمضوا سنوات طويلة في سعيهم للحصول على تراخيص من بلدية الاحتلال دون جدوى، هذا في وقت أقدمت فيه بلدية الاحتلال على (شرعنة) منازل غير مرخصة للمستوطنين في المنطقة نفسها، وهو ما يعكس حالة الكيل بمكيالين ومستوى العنصرية البغيضة التي تتفشى في مؤسسات دولة الاحتلال وتستهدف المواطن الفلسطيني على أرضه.

     إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات حملة التهجير والهدم الواسعة التي تتعرض لها بلدة سلوان، فإنها تُعبر عن صدمتها لهذا الصمت الدولي المريب إتجاه هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وإتفاقية جنيف، الذي يرتقي الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. تؤكد الوزارة أنها مُستمرة في متابعة ملف المنازل المهددة بالهدم ببلدة سلوان مع الجهات الدولية المختصة، ولطالما حذرت من تداعيات ومخاطر قرارات الاحتلال ومحاكمه القاضية بتنفيذ هذه المجزرة البشعة، وأهدافها المبيتة لتهويد القدس المحتلة بشكل عام وجنوب المسجد الأقصى على وجه الخصوص.