الخارجية والمغتربين// الإحتلال يستهدف سلوان في تعميق عملياته الإستيطانية والتهويدية للقدس

الهجمة الإستيطانية على سلوان تحتاج الى أكثر من بيان أو قرار أو قمة طارئة

     تصاعدت في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ عمليات الإستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة، بالتزامن مع الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية في القدس وحملات الاعتقال واسعة النطاق ضد قياداتنا وكوادرنا وابناء شعبنا المقدسيين، في ظل حالة من توزيع الأدوار بين الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأجهزتها المختلفة وبين الجمعيات الإستيطانية على اختلاف أسمائها وتوجهاتها. وتتركز نيران الإستيطان على بلدة سلوان بالتحديد عبر مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير الإستعمارية لإستكمال عملية تهويدها وتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين، من بينها محاولة السيطرة على مواقع مُتفرقة وتحويلها الى بؤر إستيطانية في عُمق البلدة ونقاط إرتكاز للتوسع الإستيطاني، بما يؤدي الى تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديمغرافي القائم الى واقع مختلف لا يمكن التراجع عنه أو تبديله مُستقبلاً، بما يضمن سيطرة إسرائيلية على تلك المناطق ومنع التوصل الى حلول سياسية مستقبلية. في هذا السياق يبرز دور ما يُسمى بـ (حارس أملاك الغائبين) أو (القيم على الأرض والممتلكات)، الذي يتعامل بإزدواجية عنصرية في المعايير بين القدس الشرقية والغربية، ففي الوقت الذي يقوم فيه هذا (الحارس) بوضع يده على ممتلكات الفلسطينيين في القدس الغربية ويبيعها الى اليهود فقط ويمنع الفلسطينيين من المُطالبة بإسترجاع ممتلكاتهم، يتعمد هذا (الحارس) إلى طرد المواطنين الفلسطينيين من منازلهم بحجج وذرائع واهية مُختلفة، ويُسرب الأرض وما عليها للجمعيات الإستيطانية. ولا يكتفي الإحتلال من جرائم وإنتهاكات فوق الأرض، بل يواصل حفرياته تحت الأرض بحجة التنقيب عن الاثار بما يؤدي الى إحداث تصدعات وتشققات خطيرة في أساسات المنازل الفلسطينية في سلوان كوسيلة اخرى تستخدمها بلدية الإحتلال في القدس للاعلان عن تلك المنازل كمبانٍ خطيرة وآيلة للسقوط بهدف الضغط على ساكنيها لاخلائها وطردهم منها.

     إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات التغول الإستيطاني التهويدي الذي تتعرض له بلدة سلوان ومحيط المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، فإنها تُؤكد أن ما يجري في سلوان في العشرية الأخيرة وبالتحديد منذ تسلم اليمين الإسرائيلي الحُكم، يُشكل هجمة ممنهجة وواسعة أدت الى تضاعف أعداد المستوطنين في البلدة، وبتسهيلات ممنوحة من دولة الإحتلال للجمعيات الإستيطانية لتمكينها من مواصلة إستباحة المواقع الأثرية والمرافق العامة والمناطق الخضراء، والسماح لها بإدارتها والإستفادة منها كمصدر لتمويل النشاطات الإستيطانية إضافة الى التمويل الحكومي الرسمي.

 أمام هذا الإستهداف المُباشر تغيب ردود الفعل بأبعادها العربية والإسلامية والدولية، ورغم إستغاثة مدينة القدس المستمرة، الا أن ردود الفعل كانت دائماً دون المستوى، خاصة في إطار ترجمة قرارات القمم العربية والإسلامية الطارئة. هذا الغياب يُشجع دولة الإحتلال بتعميق تلك الإجراءات لتجد مدينة القدس وتحديداً بلدة سلوان نفسها أمام هجمة تهويدية شرسة غير مسبوقة، تحتاج الى أكثر من بيان أو قرار أو قمة طارئة، تحتاج الى نوايا وإجراءات شجاعة وحازمة.