الخارجية والمغتربين: استمرار اعتقال محمد الحلبي مثال واضح لإغتيال وتشويه شخصية المنظمات الدولية الإنسانية

                   تتكشف يوماً بعد يوم عديد الصور والحالات المأساوية التي تُسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، وتُظهر بشاعة الإحتلال وجرائمه وإنتهاكاته وظلم إجراءاته وتدابيره الإستعمارية العنصرية ضد شعبنا. ظواهر قمع وتنكيل وإجرام وإرهاب دولة لا تُمت بصلة لأي قانون أو أخلاق بشرية أو قيم ومبادىء إنسانية أممية، باتت تنتشر بشكل واسع في الواقع الفلسطيني ويذهب ضحيتها المواطنين الفلسطينيين، برز منها في الآونة الأخير تراجيديا مُحاكمة الأسير “محمد الحلبي” من مخيم جباليا في قطاع غزة للمرة الـ 106 على التوالي، بحثاً من سلطات الإحتلال وأجهزته المُختلفة عن نهاية كانت رسمتها زورا وبهتاناً وبشكل مُسبق، حين إتهمت مسؤول منظمة (الرؤية العالمية) في قطاع غزة، بتقديم (أموال لحركة حماس)، وهي إتهامات يعود تاريخها الى 15 حزيران 2016 شكلت في حينه محورا في حرب تضليلية يشنها الإحتلال لإدانة المؤسسات الأجنبية التي تقدم مساعدات للمواطنين الفلسطينيين، وتشويه صورتها أمام العالم كداعم للإرهاب، والضغط عليها وإجبارها على الإنسحاب من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أن عمل تلك المنظمات الدولية وتواجدها الدائم في الأرض الفلسطينية المحتلة إنما يُذكر العالم أجمع بوجود الإحتلال، ويفضح بشاعة جرائمه وانتهاكاته وخروقاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأمام عدم إعتراف المواطن الحلبي بالتهم الموجهة له، وجدت قوات الإحتلال نفسها في مأزق كبير مما دفعها الى محاولة إبتزازه عبر اللجوء الى عرضه المتواصل على المحاكمة، للضغط عليه بعد أن أبلغته صراحة (أنهم لن يطلقوا صراحه حتى لا تظهر إسرائيل أنها كذبت في هذه القضية) وفقاً لأقوال المُسن والده والبالغ من العمر (70 عاماً)، ويظهر ذلك بوضوح أمام تكرار حالة التأجيل المتواصلة بشكلٍ متعمد وإبتزازي للمحاكمة.

          إن الوزارة إذ تُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المُستمرة بحق المواطن الحلبي، فإنها ترى فيها مثالاً صارخا عما يواجهه المواطن الفلسطيني من قمع وتنكيل وظلم خارج إطار أي قانون على أيدي الجلادين الإسرائيليين ومستوطنيهم، سواء في الإعدام خارج القانون أو الإعتقالات العشوائية بالجملة، بما فيها ما يُسمى بالاعتقال الإداري، وسرقة الأراضي عبر تزوير وثائق ملكية الأرض الفلسطينية في إخراج مسرحي بين جدران ما تُسمى بـ (المؤسسة القضائية) في اسرائيل، وهدم المنازل وتهجير سكانها بحجج وذرائع مختلفة، وغيرها الكثير من الإنتهاكات اليومية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

      تُعبر الوزراة عن صدمتها من صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان إتجاه بشاعة ما يتعرض له الأسير محمد الحلبي المختطف في وضح النهار. تُطالب الوزارة تلك المنظمات سرعة التحرك لفضح هذه الجريمة وتجنيد الضغط العالمي على سلطات الإحتلال لإجبارها على الإفراج الفوري عن الأسير الحلبي، ولوقف سياسة إغتيال وتشويه الشخصية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، وللمؤسسات الدولية الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة خصوصاً.