خلال مشاركته في حوار التعاون الآسيويACD الوزير المالكي: دولة فلسطين تُكافح لتحقيق التنمية المستدامة تحت الاحتلال

خلال مشاركته في حوار التعاون الآسيويACD

الوزير المالكي: دولة فلسطين تُكافح لتحقيق التنمية المستدامة تحت الاحتلال

أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي أن دولة فلسطين تكافح لتحقيق التنمية المستدامة وتخطي الصعوبات الجمة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، وبوجود احتلال استعماري يقوض الجهود الوطنية في هذا الصدد. جاء ذلك في كلمة الوزير المالكي خلال مشاركته في الاجتماع السابع عشر لوزراء خارجية الدول الاعضاء في حوار التعاون الآسيوي، والذي عُقد افتراضياً في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة جمهورية تركيا.

أشار الوزير المالكي أيضاً الى التداعيات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، حيث أكد على ضرورة اتحاد العالم في مواجهة عدو مشترك واحد يُهدد مجتمعاتنا واقتصاداتنا، بالإضافة الى ضرورة تسخير الطاقات الجماعية لإنقاذ القطاعات الأكثر تضرراً.

واستعرض الوزير المالكي في كلمته الصعوبات التي واجهت قطاع السياحة الفلسطيني بفعل الجائحة وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، " لقد تعرض الاقتصاد الفلسطيني بالفعل للخطر قبل وقت طويل من وصول الوباء الى الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى وجه الخصوص، عانى قطاع السياحة بشكل لا محدود بسبب القيود المفروضة على السفر التي فرضتها غالبية دول العالم. لكن عانى القطاع السياحي الفلسطيني أيضاً عانى من قيود الاحتلال وسيطرته غير المشروعة على الحدود، والمعابر، والأرض، واغتصابه للسياحة الفلسطينية. بالرغم من ذلك، فإن قطاع السياحة الفلسطيني أظهر ازدهاراً ونمواً خلال العام ٢٠١٨_ ٢٠١٩." وأضاف معاليه:" أنه خلال العام الماضي ٢٠٢٠، تصاعد معاناة القطاع السياحي حيث فقد ما لا يقل عن ٣٠ ألف شخص وظائفهم، بما في ذلك العاملين في المطاعم والفنادق. حالياً لا يعمل قطاع السياحة بأكثر من ٣٠% من طاقاته التشغيلية. وبلغت الخسائر بهذا القطاع ١.١٥ مليار دولار. وتشير التقديرات أن خسائر القطاع الاقتصادي المباشرة وغير المباشرة تتراوح من ٧% _ ٣٥ % من الناتج المحلي الاجمالي."

وشدد الوزير المالكي، في ظل سعي كافة دول العالم لتوفير اللقاح لمواطنيهم، الا ان اسرائيل تتهرب من التزاماتها الدولية كسلطة قائمة بالاحتلال ولم تبذل أي جهد لتوفير اللقاح للفلسطينيين بحسب القانون الدولي، بينما تواصل احتلالها الاستعماري والتنكر لحقوقه الأساسية. مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاهداف التنموية وإيجاد نهج أكثر كفاءة واخلاقية وانتشاراً.

وفي الختام، أكد الوزير المالكي التزام دولة فلسطين باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في التدابير الاقتصادية والتجارية والتعاون على أهمية تبني رؤية شاملة تُعزز القانون الدولي وتحترم القيم الأخلاقية لصالح شعوب قارة آسيا، ورفض التعاملات اللاأخلاقية والسياسات المجحفة وذلك حفاظا على القيم والأهداف المشتركة

هذا وفي ختام الاجتماع توافق كافة الدول الأعضاء على تبني اعلان انقرة كبيان ختامي للاجتماع الوزاري السابع عشر لحوار التعاون الاسيوي. 

وتجدر الإشارة الى أن حوار التعاون الآسيوي هو من أكبر التجمعات الاقليمية في قارة آسيا، أنشأ عام ٢٠٠٢ في مملكة تايلند، ويهدف الى تعزيز التعاون بين دول آسيا، والمساعدة في ادماج منظمات اقليمية آسيوية تحت مظلة واحدة بما يضمن تحويل القارة الآسيوية الى مجموعة آسيوية قادرة على التواصل مع بقية العالم على قدم المساواة، والمساهمة بصورة أكثر ايجابية نحو السلام المتبادل والرخاء.

حضر المؤتمر الى جانب معالي وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، مساعد وزير الخارجية لشؤون قطاع متعددة الاطراف السفير عمار حجازي، ومدير ادارة اسيا وافريقيا واستراليا المستشار رنا ابو حاكمة ومدير دائرة جنوب آسيا وال ACD، ريما تيم.