في لقائه مع الرئيس السيسي ووزراء خارجية مصر والأردن، الوزير د. المالكي يثني على التنسيق الثلاثي ويؤكد ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي تحضيراً لأي مفاوضات سلام مستقبلية

القاهرة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

شارك وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي في الاجتماع الوزاري الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني، الذي بدأ صباح اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، تلاه اجتماع لوزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين.

وقد نقل الوزير د. المالكي تحيات الرئيس محمود عبّاس لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد على أهمية استمرار الجهد الذي بدأه قادة فلسطين ومصر والأردن للتنسيق والتعاون ووحدة الموقف بشأن التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقد أشاد الوزير د. المالكي بعقد آلية التنسيق والتشاور الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني، خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة الكثير من التطورات السياسية والميدانية، بما فيها السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الاستعداد لتولي إدارة أمريكية جديدة مقاليد الحكم في واشنطن. وأكد المالكي أن دولة فلسطين تستند إلى دعم الشقيقتين مصر والأردن، وإلى دعم كل الأشقاء العرب من أجل تعزيز مكانة القضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وأضاف الوزير د. المالكي بأن دولة فلسطين لا تستغني عن الدعم العربي، وأننا ننتظر من أشقائنا العرب التزامهم بقرارات جامعة الدول العربية، التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الأسس المقبولة لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية. وفي هذا السياق حذر المالكي من وقوع بعض الدول العربية في محظور التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

كما أكد الوزير د. المالكي على استعداد دولة فلسطين لاستئناف العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بناءً على الاتصالات التمهيدية التي جرت معها خلال الفترة الماضية، وكذلك على أساس المواقف المعلنة للرئيس المنتخب ونائبته. وأضاف بأن استئناف العلاقة يشمل شقين الأول هو العلاقات الثنائية التي قُطعت نتيجة مواقف إدارة ترامب المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، والشق الثاني يشمل دور الإدارة الأمريكية المُنتظر في إطار الرباعية الدولية لرعاية عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الوزير د.  المالكي على استعداد القيادة الفلسطينية للمشاركة في عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2020، وأن التحضير لأي مفاوضات مستقبلية على هذه الأسس يجب أن يشمل وقف كافة الإجراءات والسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يشمل وقف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وحملات التهويد المستمرة في مدينة القدس المحتلة، والتي تهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني والعربي، وتقويض بل إنهاء فرص حل الدولتين.

وفي هذا السياق رحب الوزير د.  المالكي بأي جهود دولية مساعدة لإطار الرباعية الدولية في رعاية عملية السلام، سواء كان ذلك من خلال مشاركة دول عربية، أو من خلال صيغة ميونخ التي تشمل كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا.

ومن جهتهما أكد وزيرا خارجية مصر والأردن استمرار التعاون والتنسيق وتوحيد المواقف بين الدول الثلاث لإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها وأهميتها عربياً ودولياً. واتفق وزراء الخارجية على حشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، وخصوصاً بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وما تتعرض له مدينة القدس وأهلها ومقدساتها من ممارسات وسياسات إسرائيلية خانقة، وحذروا من خطورتها باعتبارها تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.

وقد حضر اللقاء إلى جانب الوزير المالكي، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، والسفير مهند العكلوك السفير المناوب لمندوبية فلسطين لدى الجامعة.