المالكي في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة - جنيف: الحماية الدولية والمساءلة عنوان الحراك الفلسطيني الدولي
أكد د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين اليوم في مؤتمر صحفي مع الصحفيين في الامم المتحدة تجاوز عددهم 20 صحفيا بالاضافة الى عدد كبير من الوكالات المعتمدة، على أهمية ان يتوقف المجتمع الدولي عن تشجيع اسرائيل على تماديها، وارتكابها الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني، من خلال منحها الحصانة، والافلات من العقاب، وغياب الفعل الدولي في مواجهة الانتهاكات، وما تقوم به الحكومة الفاشية الحالية الاسرائيلية من جرائم وردت في برنامجها الحكومي. وان الاكتفاء بالبيانات والخطابات والادانة لا يكفي لردع مجرمي الحرب الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم.
واشار المالكي في هذا الصدد بجريمة وارهاب مليشيات المستوطنين في حوارة وغيرها من المناطق الفلسطينية، واطلع الصحفيين على المذابح المستمرة لهؤلاء المستعمرين منذ بداية العام باعتبارها جرائم مستمرة منذ النكبة في العام 1948 ولغاية الان من اعدام ميداني، وهدم وحرق للممتلكات، والترحيل القسري، والبناء الاستيطاني.
وحدد وزير الخارجية محاور الحراك الدولي الفلسطيني، ومطالبات القيادة الفلسطينية بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودور المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الامن، الذي سيعقد جلسة مغلقة اليوم لنقاش تطورات الاوضاع في فلسطين، بالاضافة الى دور الامين العام، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الانسان.
وأشار المالكي في احاطته للصحفيين إلى ضرورة المساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الاسرائيليين وفشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات لذلك، مما شجع المستعمرين على ارتكاب المجازر والفظائع كما حصل مؤخرا، وان ما يسمى بالقضاء الاسرائيلي وفشله في محاسبة اي إسرائيلي يرتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، يرافقه فشل للمجتمع الدولي لمحاسبة اسرائيل على هذه الجرائم طوال 56 عاما للاحتلال.
وشدد على العمل الفلسطيني من خلال المحكمة الجنائية الدولية لجلب المجرمين الى العدالة الدولية، واحالة قرار الجمعية العامة الى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري في ارض دولة فلسطين. ومطالبة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة للمحكمة قبل 25 تموز الجاري. والى عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، على طريقة انهاء الاحتلال الاسرائيلي باعتباره جذر انكار وانتهاكات الحقوق للشعب الفلسطيني.
وقد أجاب المالكي على عديد الاسئلة التي طرحها الصحفيين الحاضرين في القاعة، او المتابعين من خلال الاتصال المرئي، وشدد في اجاباته على ان البند السابع الخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، سيبقى ثابتا حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي. ودعا الدول للانخراط تحت هذا البند والتصويت على قرارات فلسطين الثلاثة المزمع التصويت عليها بداية شهر ابريل القادم. كما حدد الطرق والاليات المطلوبه من المجتمع الدولي في تعامله مع اسرائيل وممارساتها غير القانونية، من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف منح الحصانة لاسرائيل او التعامل معها على انها فوق القانون الدولي، وحظر دخول منتجات المستوطنات، والمستوطنين الى الدول وفرض حظر على ارسال الاسلحة اليها او تقديم الدعم لها في احتلالها لأرض دولة فلسطين.
151