الوزير د.المالكي// زيارة الرئيس عباس الى تركيا بالغة الأهمية والبعد الاقتصادي حاضر بقوة

المسار القانوني الدولي في صدارة الحراك الدبلوماسي

وصف وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي زيارة فخامة الرئيس محمود عباس الى تركيا بالمهمة جدا، باعتبارها اول زيارة له منذ اعادة انتخاب الرئيس رجب طيب اردوغان رئيسا للجمهورية التركية.

وأشار الوزير د. المالكي ان العديد من اللقاءات الثنائية سوف تعقد بين المسؤولين من الجانبين، واضاف الوزير المالكي خلال مقابلة صحفية مع تلفزيون فلسطين على هامش الزيارة الرئاسية الفلسطينية الى تركيا، ان اللقاءات بين الجانبين تتناول العديد من المواضيع، من بينها الوضع على الارض والتصعيد الاسرائيلي المستمر في كافة الجوانب وضرورة لجم هذا التصعيد الاحتلالي، وحتمية التدخل الدولي من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. بالاضافة الى الحراك الفلسطيني الجاري على المستويات الدبلوماسية والسياسة الخارجية والمسارات القانونية. وتطرق د.المالكي الى المرافعة المكتوبة التي قدمتها دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية، مشيرا ان فلسطين ستطلب من تركيا مساندة التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية في كافة جوانبه بما فيه استكمال العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة.

البعد الاقتصادي هو الاخر حاضر بقوة في المباحثات الفلسطينية التركية، حيث اكد الوزير د. المالكي ان الجانبين سيبحثان كيفية تطوير العلاقات الثنائية بكافة جوانبها بما فيها الجانب الاقتصادي، مضيفا بان تسريع العمل في المنطقة الحرة في جنين على رأس جدول التعاون مع الجانب التركي مشيرا الى قرارات في غاية الاهمية ستتخذ لاستكمال الترتيبات بما يسمح تحقيق انجازات على الارض بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة تذليل العقبات في كل هذه الجوانب، حتى يتمكن ابناء شعبنا وبشكل خاص في منطقة جنين رؤية نتائجها.

وفي رده على سؤال حول طبيعة العلاقات التركية الإسرائيلية، قال الوزير المالكي ان العلاقات التركية الاسرائيلية التي عادت الى حيث كانت من الزخم، سوف توفر الامكانية للقيادة التركية لكي تقوم بالضغط على الجانب الاسرائيلي من اجل وقف الاجتياحات والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن القيادة التركية دائما سباقة في التعبير عن مواقفها الداعمة والمساندة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية في كافة الجوانب، خاصة ما يحدث في القدس وفي الاماكن المقدسة بالاضافة الى ما يحدث من اجتياحات مستمرة وكان اخرها في مخيم جنين ومخيم نور شمس، وايضا ما حدث في نابلس وما يحدث في قرى مختلفة مثل عوريف وبورين وترمسعيا وام صفا ومسافر يطا وغيرها. كل هذه القضايا يجب ان يكون لتركيا تدخل مباشر ومهم. مؤكداً أن تركيا قدمت الدعم لفلسطين عندما توجهت للامم المتحدة للمطالبة بالحصول على دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة عام ٢٠١٢، كما عبرت تركيا عن استعدادها لتقديم المساعدة في تطوير علاقات فلسطين مع كثير من الدول بما فيها دول افريقية وغيرها.

وفي سياق آخر، اعتبر د.المالكي ان المسار القانوني يحظى بالاولوية في الحراك الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي والخارجي، لان المسار القانوني هو مسار متوفر. ويعطينا الجانب الفلسطيني اسبقية بالتعاطي مع مثل هذا الموضوع الذي يجرد اسرائيل من تفوقها العسكري والتكنولوجي وغيره، مؤكدا أن ما قامت به دولة فلسطين من خلال تسليم المرافعة امام مسجل محكمة العدل الدولية يأتي استكمالا لمثل هذا الجهد الذي بدأ منذ عدة سنوات في الامم المتحدة وفي اروقتها من اجل اقناع الدول باهمية التوجه الى محكمة العدل الدولية وطلب رأي استشاري حول طبيعة النظام الذي اقامته اسرائيل منذ عام ٦٧ واحتلالها لاراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وما هو الواجب وما هو مطلوب من الامم المتحدة والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة حيال هذا الوضع الذي اقامته اسرائيل من احتلال مستمر لاكثر من ٥٥ عامأ. واضاف د.المالكي، أن دولة فلسطين كدولة صاحبة القضية قدمت مرافعة مكتوبة ٣٠ نسخة الى مسجل المحكمة، وهذا يعني البدء بمرحلة تعتبر في غاية الاهمية في محكمة العدل الدولية، وهي اعلى هيئة قانونية على المستوى الاممي سوف تنظر في الوضع الفلسطيني وسوف تعطي رأيا استشاريا، وعلى الرغم من انه رأي استشاري ولكنه رأي مقبول وقد يكون ملزما للعديد من الدول فيما يتعلق بالحالة في فلسطين وطبيعة الاجراءات والنظام الذي فرضته اسرائيل في الارض الفلسطينية على مدار كل سنوات الاحتلال، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة سوف ينظرون بكل شفافية وسوف يعرضون رأيهم في مرحلة لاحقة.