وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

تابعونا
en-USar-JO
مركز الاتصال970 2943140
Close

الأخبار الرئيسية

الوزير المالكي: علينا العمل بشكل جماعي وفردي لوقف الحرب الهمجية ورفع الحصار عن قطاع غزة
2

الوزير المالكي: علينا العمل بشكل جماعي وفردي لوقف الحرب الهمجية ورفع الحصار عن قطاع غزة

-المجتمع الدولي تجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل خلق افق سياسي ينهي الاحتلال الاستعماري لارضنا  
- مسؤوليتنا وواجبنا تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بأسرع ما يمكن

 

جدة 18-10-2023 – شارك معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليوم الاربعاء، في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وفي كلمته، توجه الوزير د.المالكي باسم السيد الرئيس محمود عباس بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية باكستان الاسلامية على دعوتهما لعقد هذا الإجتماع الطارئ لإدراكهما للمخاطر الحقيقية التي تهدد القضية الفلسطينية، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة بالتحديد من كارثة إنسانية ومؤشرات إبادة جماعية غير مسبوقة، وهذا إمتداد أصيل لمواقف المملكة الأخوية الصادقة الداعمة لشعبنا وحقوقه في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة، وكذلك الحال بالنسبة لجمهورية باكستان الاسلامية بقيادتها وومثليها وشعبها وتعبيراً عن حالة التضامن والدعم للشعب الفلسطيني. وكذلك الشكر لمعالي الامين العام والامانة العامة في منظمة التعاون الاسلامي.
وقال الوزير د.المالكي، إنه يتوجب علينا أن نعمل على الفور، بشكل جماعي وفردي لوقف هذه الحرب الهمجية ورفع الحصار عن غزة، وضمان ألا تعاني يوما إضافيا من الجوع أو العطش والدمار، فبالامس اهتزت الضمائر الحية للبشرية عندما شاهدوا الصور المدمرة للمذبحة الإجرامية التي ارتكبتها إسرائيل ضد مئات المرضى والعائلات العزل التي لجأت إلى المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.
وشدد الوزير المالكي على ضرورة العمل على تقديم أولئك الذين ارتكبوا الجرائم بحق شعببنا إلى العدالة بأسرع ما يمكن، هذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا تجاه أهلنا في غزة وعموم الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، ولا نقبل الفشل في مسعانا هذا.
واشار الوزير المالكي الى ان هذا الجرائم ترتكب بغطاء سياسي وتحريض مباشر من حكومة نتيناهو اليمينية المتطرفة  ووزارائها الفاشيين امثال بن غفير واصفاً تصريحاتهم بالامس بالاجرامية وتدعو الى الابادة الجماعية. واضاف، لقد حذرنا في اجتماعاتنا العادية والطارئة السابقة من خطورة تصعيد حكومة الاحتلال الحالية لاعتداءاتها على الحرم الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وما تمارسه من اضطهاد وقمع وتشريد للشعب الفلسطيني على نطاق واسع، وهو ما يذكرنا بنكبة عام 1948.
وأكد د.المالكي أن انتهاكات إسرائيل المستمرة والمتصاعدة لحقوق الشعب الفلسطيني وازدراءها للقانون الدولي، ومحاولاتها إنكار حقوق شعبنا وإنسانيته، إلى جانب ترسيخ منهج الإفلات من العقاب بسبب الفشل الدولي المستمر في تحقيق المساءلة، ستؤدي إلى تصعيد له عواقب وخيمة، حيث تجاهل المجتمع الدولي الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل خلق أفق سياسي جدي ينهي هذه المعاناة، والضغط من أجل تحرك دولي عاجل وجاد، بما في ذلك في مجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية، لتعزيز المساءلة وتحقيق العدالة عن طريق العدالة وإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرضنا. لقد خذلوا كل مساعينا للوصول الى حل يرتكز على القانون الدولي والمرجعيات الدولية دون أي خجل وتركوا المستعمر يصول ويجول في تغوله وعدوانه بإفلات تام من العقاب.
وقال د.المالكي، إن الدعم الذي لا جدال فيه والمقدم إلى إسرائيل الآن، وهي ترتكب جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري الجماعي في فلسطين، يجب أن يتوقف على الفور. ويجب أن تتوقف هذه الحرب العدوانية دون تأخير أو أعذار.
وشدد معالي الوزير على أن مهاجمة المدنيين الفلسطينيين في منازلهم وقتلهم، واستهداف المستشفيات والملاجئ، وضرب الأبرياء في الأسواق والمخابز، وتجويع شعب بأكمله، وتجريد أمة من إنسانيتها على مدار 75 عاما، هي أعمال مقيتة وغير قانونية دون جدال، ولا تقبل التأويل.
وفي ختام كلمته، قال وزير الخارجية والمغتربين إن خيارات إسرائيل واضحة وفي كل مرة تختار الاحتلال والاستعمار والعدوان على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال مستخدمة الغطاء الدولي والمواقف الأحادية لتبرير جرائمها المتناقضة مع أسس القانون والأخلاق، لذا علينا أن نعمل على رفع هذا الغطاء مرة واحدة وإلى الأبد. وعلينا أن نسعى إلى وقف هذه الحرب الإجرامية، بدلا من مجرد طلب إيصال المساعدات الإنسانية. هذه مسؤولية تجاه الإنسانية، وليست فقط تجاه الشعب الفلسطيني.

 

البيان الختامي

 

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي، الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية المنعقد على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، في جدة، المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، مطالبة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة.

وأكدت جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، مجددة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس؛ لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.

ودعت إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وتؤكد على إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية.

وطالبت كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن، وتحذر من خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.

وحملت منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.

وأكدت أهمية المحافظة على أرواح المدنيين كافة، وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من تنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية، ورفضها بشكل قاطع الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة، مشددة على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وضرورة وقف التصعيد العسكري ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

وأعربت عن استنكارها وأسفها الشديدين إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم قدرته الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، ما ينعكس سلبا على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين العزل.

وطالبت المنظمة في بيانها الختامي، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني، تحديدا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية والسماح بنفاذ المعونات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل ووقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

وحذرت من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية الغاشمة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتؤكد على أهمية الحفاظ على حرمة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس، والحماية الكاملة للمسجد الأقصى ومنع الانتهاكات لمكانة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس.

وأكدت دعم حكومة دولة فلسطين على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والمالية ودعم حراكها الدولي والقانوني لوقف الجرائم البشعة بما فيها ارتكاب سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واستهجنت المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والافلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل وتغذي الصراع، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والدمار، وتسعى لعقاب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية عنه.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديدا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية.

كما دعت بعثات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والمنظمات المعتمدة لديها والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني.

ودعت في بيانها الختامي، الدول الأعضاء إلى اعتماد جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية والرادعة الممكنة والفعالة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت، الأمين العام تحديد حزمة التدابير الفعالة والملموسة الممكنة في أقرب وقت ممكن وتقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي المقبل لمجلس وزراء الخارجية.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي كما دعت إليها مرارا وتكرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار (-10/20 المؤرخ 13 حزيران/يونيو 2018) بما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين.

وكلف البيان الختامي، الأمين العام للمنظمة بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمين العام للأُمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد الأُوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما كلف، الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان، وتقديم تقرير بشأنه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجية.

Previous Article الوزير المالكي يستقبل السفير الصيني ويثمن موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني
Next Article الوزير د.المالكي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الالمانية
Print
203
شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2024 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى