الوزير د. المالكي مجلس حقوق الانسان يجمع على حقوق شعبنا الفلسطيني

أكد وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، أن اعتماد مجلس حقوق الانسان، ومن خلال جهود بعثتنا في جنيف والعمل مع الاشقاء والاصدقاء، لقراري فلسطين، حول حق تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات، باجماع الدول، هو مؤشر ايجابي، وخطوة في المسار الصحيح لاثبات ان القانون الدولي يجب ألا يجزأ، وانه يجب اعمال هذا القانون لحصول شعبنا على حقوقه، ومساءلة اسرائيل على جرائمها وعلى رأسها جريمتي الحرب، وجريمة الابارتهايد ضد الانسانية، ومواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري.

ورحب الوزير د. المالكي باعتماد هذين القرارين اليوم الجمعة في اختتام اعمال مجلس حقوق  في دورته 49 المنعقدة حاليا في جنيف.

وشكر الوزير د.المالكي الدول الاعضاء التي صوتت بالأغلبية العظيمة، والاجماع على قرار المستوطنات في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ب 38 دولة لصالح القرار، و امتنع 5 دول وهي اوكرانيا، وليتوانيا، والبرازيل، والكاميرون، وهندوراس، و 4 دول ضد، وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وجزر المارشال، ومالاوي.

كما تم التصويت بالاجماع على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوتت 41 دولة لصالح القرار، و3 دول امتناع، هي ليتوانيا، وكاميرون، وهندوراس، وثلاث دول ضد، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وجزر مارشال. وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وطالب الوزير د. المالكي الدول التي لم تدعم القرارات بان تخجل من نفسها، وان تتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة،  والادعاء انها جزء من اي تعاقد دولي اخلاقي، واعتبر هذه الدول بأنها لا تؤتمن على القانون الدولي، وشدد على ان مواقف هذه الدول انحياز مع جرائم الاحتلال وجزء من الارث البائد للاستعمار، والابارتهايد.

واعتبر الوزير  د. المالكي ان اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الارض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها. وصولا الى تفكيكها وازالتها فوراً، وهي جزء من منظومه الاستعمار، والفصل العنصري الذي ترسخه اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واثار هذه المنظومه الخطيرة على السلام، وشدد وزير الخارجية على ضرورة حظر بضائع المستوطنات، ووقف التعامل التجاري والعسكري واي خدمات او اموال تعزز هذه المنظومة الاستعمارية، لما تخالفه  من قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم. واشار الى ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر او غير مباشر، حيث ان دعمها سيساهم في تعزيز الاستعمار الاحتلالي، ومنظومه الفصل العنصري في ارض دولة فلسطين المحتلة، ودعا الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا الى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.