مقابلة الوزير د. المالكي مع قناة الحدث

 ينضم الينا الان مباشرة من جدة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

مرحبا سعادة الوزير و اهلا بك في هذه النشرة

المذيع : حضرتكم موجودون اليوم في جدة لحضور اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي و مصادر السلطة الفلسطينية تتحدث عن ان القضية الفلسطينية اليوم تعاني من اكبر هجمة منذ بدايتها، عن أي هجمة تتحدثون و ما هي الضمانات التي حصلتم عليها من نظرائكم في منظمة العمل الاسلامي؟

 الوزير د. المالكي : صحيح الظروف الحالية التي تعيشها القضية الفلسطينية اصبحت ظروف صعبة و خطيرة حيث تراكمت العديد من العناصر، العنصر الأول:  الضعف العربي و الوضع العربي الضعيف الذي يعاني الكثير من الازمات و القضايا الداخلية

ثانيا: الادارة الامريكية تتبنى الموقف الاسرائيلي و الرواية الاسرائيلية و دعم و اسنادها و تعمل على تحقيق الاهداف و المواقف الاسرائيلية.

ثالثا: ان هناك حكومة اسرائيلية فاشية بكل معنى الكلمة استيطانية تستغل كل هذه الظروف و تحاول ان تخلق واقع جديد لا رجعة فيه ينهي المشروع الوطني الفلسطيني في اقامة الدولة ، ينهي الحلم الفلسطيني في انهاء الاحتلال، الحرية، الاستقلال.

بالتأكيد هذه العناصر في غاية الاهمية بالاضافة الى ان الانقسام الفلسطيني عنصر و عامل اضعاف لهذا الموقف الفلسطيني.

كل هذه العوامل معا تراكمت و تواجدت في لحظة واحدة و في مكان واحد و بالتالي القضية الفلسطينية تعاني الكثير و نحن كشعب فلسطيني  تحت الاحتلال ندفع الثمن نتيجة لكل ذلك.

الحقيقة سعادة الوزير رياض المالكي أثرت عدة نقاط، اسمح لي ان اناقشها تباعا، أولها موضوع الاستيطان، تحدثنا عن قرارات امريكية و سياسات الرئاسة الامريكية، كيف تساهم هذه القرارات في تشجيع الاستيطان في اسرائيل؟

الوزير د. المالكي :: بالتأكيد انتم تعلمون ان الادارة الامريكية عندما تبنت المواقف الاسرائيلية فيما يتعلق بموضوع الاستيطان عندما احضرت فريق امريكي و عهدت له ايجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي و هذا الفريق الامريكي  هو فريق متصهين الثلاثة: كوشنير و غرينبلات و فريدمان، هم يهود امريكيون لديهم امتدادات مع الحركة الاستيطانية اليهودية في الارض الفلسطينية المحتلة لديهم منازل و استثمارات و تبرعات مالية مع الحركة الاستيطانية و بالتالي هم ينتمون الى الحركة الاستيطانية بالمفهوم الايديولوجي و يدعمونه بالمفهوم السياسي عندما توكل لهم مهمة الادارة الامريكية بالبحث عن مخرج و حل سياسي نجد ان هذا الثلاثي الامريكي المتصهين يتبنى المواقف الاسرائيلية و يروج لها ضمن لغة امريكية و باطار امريكي و بالتالي تصبح المواقف الاسرائيلية مواقف امريكية و يصبح الموقف الامريكية عبارة عن عميل يعمل على تسهيل هذه المخطات و السياسات الاسرائيلية، عندما نرى ان السفير الامريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان يحمل المطرقة ليشق طريق ما يسمى بنفق الحجاج ضمن برنامج و خطة استيطانية مخالفة للقانون الدولي و يروج لها و يعطي الشرعية لهذا البرنامج الاستيطاني غير القانوني و غير الشرعي و يساهم فيها من خلال وجوده و دعمه له و بالتالي تصبح العملية الاستيطانية غير القانونية هي موقف امريكي رسمي، بهذه الطريقة نحن نقول بأن الادارة الامريكية تتبنى الموقف الاستيطاني الاسرائيلي و تدعمه و توفر له كل الغطاء السياسي المطلوب و تساهم ايضا في كل ذلك عندما يخرج ديفيد فريدمان و يقول بان لاسرائيل الحق في البناء في اي مكان بما يسمى الوطن اليهودي في الضفة الغربية هو بذلك يشرع لهذا العمل الغير القانوني و يخالف قرارات الامم المتحدة و تحديدا قرار 1334 الذي تم اعتماده في 23 ديسمبر 2017 من قبل مجلس الامن هذه هي الاختلافات مما يؤسس لمرجعية سياسية جديدة تحاول الادارة الامريكية ان تطرحها كبديل عن المرجعية التي اعتمدت على مدار 50 عاما من قرارات امم متحدة و مجلس الامن او جمعية عامة.

المذيع: هذا كان عن الجانب الامريكي ماذا عن الجانب الاسرائيلي تتحدثون عن اجراءات تتجاهل اسس الحل السلمي، ما هي هذه الاجراءات؟

الوزير د. المالكي بالتاكيد انتم تعلمون بان الحكومة الاسرائيلية الحالية هي اكثر حكومة فاشية حكومة تشكلت بناءا على رفضها للحقوق الفلسطينية بما فيها الحق في اقامة الدولة و انهاء الاحتلال و القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين و في النشاط الاستيطاني غير القانوني و غير الشرعي و التواجد العسكري الغير القانوني في الارض الفلسطينية المتحلة، الحكومة الاسرائيلية الحالية تشكلت ضمن كل هذه المواقف و بالتالي هي ترفض القبول بالقانون الدولي و قرارات الامم المتحدة و ترفض التعامل مع الحق الفلسطيني بل تنكره و تحاول ان تخلق واقع جديد على الارض عندما تاتي هذه الحكومة الاسرائيلية  لتبني استيطان غير شرعي تنقل مستوطنيها و مستعمريها في الارض الفلسطينية في مخالفة للقانون الدولي و اتفاقيات جنيف الاربع و تغير من الواقع الحالي في القدس المحتلة و بقية الاراضي الفلسطينية، و تفرض نظام الابارتهايد و التفريق العنصري داخل الضفة الغربية و تحديدا في القدس ايضا، كل هذه الاجراءات هي سياسات استيطانية و استعمارية و عنصرية بكل معنى الكلمة، اسرائيل تبنت ذلك و اصبحت جزء من منهجية القرار الاسرائيلي، نحن لا نتعامل فقط مع الحكومة الاسرائيلية بموقفها السياسي و انما ايضا بالتشريعات التي يتم اعتمادها من قبل البرلمان الاسرائيلي " الكنسيت" من خلال البناء القضائي و المحاكم الاسرائيلية التي تتبنى المواقف الاسرائيلية و تحاول ان توجها لذلك الاتجاه من خلال كافة المؤسسات الاسرائيلية الداعمة لهذا العمل.

كوشنير يقول ان السلام الذي ننشده هو سلام مبني على الواقع الذي فرضته سياسة الاحتلال الاسرائيلي هذا مرفوض تماما لانه يغير في مرجعيات عملية السلام و اسسها و يفرض واقع جديد نحن لن نقبل به و بالتالي يجب على المجتمع الدولي ان يواجهه. عندما اجتمعنا اليوم في جدة في منظمة التعاون الاسلامي، طرحنا موضوع الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية تحديدا بالقدس و ما يتعرض له المسجد الاقصى من تهديد مباشر، ارتئينا ان نطلب الدعم االمطلوب من اعضاء منظمة التعاون الاسلامي و بالتالي نحن حصلنا مثل هذا الدعم الذي يجب او يتوفر باستمرار كي نستطيع ان نواجه مثل هذه المخططات.

المذيع: ما هي الادوات المتاحة لدى الدول المنطوية تحت منظمة التعاون الاسلامي و ما هي الادوات المتاحة لدى السلطة الفلسطينية؟ و هل موضوع وقف التنسيق مع الجانب الاسرائيلي مطروح ام لا؟

الوزير د. المالكي: بالتاكيد نحن لدينا العديد من الخطوات التي نعمل عليه، ما اوكد عليه فلسطينيا نحن ذهبنا الى محكمة الجنائية الدولية و ققدمنا طلب احالة امام المحكمة كي تفتح تحقيقا رسميا بخصوص جرائم التي ترتكبها اسرائيل دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني التي ترتقي الى جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و نحن نأمل بعد4 سنوات من التحري ان تصل هذه المحكمة الى القناعة التامة ان هناك ما يكفي من الادلة و البراهين لفتح  تحقيق رسمي مباشر بحق اسرائيل بالنسبة لنا هذا مهم جدا، و توجهنا ايضا الى الاتفاقيات و المعاهدات التي من خلالها قمنا برفع قضايا على اسرائيل بخصوص التعذيب بحق الشعب الفلسطيني بخصوص الاجراءات العنصرية التي تتم و نظام الابارتهايد كل ذلك عبر المسار القانوني الذي يوفر لنا الغطاء المطلوب و بنفس الوقت نحن نتحرك على مستويات عديدة بما فيها مجلس حقوق الانسان،و الامم المتحدة على مستوى القرارات التي يتم اعتمادها و لكن الاهم من كل ذلك كيفية تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على ارضه لمواجهة هذه المخططات، الدول العربية و الدول الاسلامية و المجتمع الدولي مطلوب منه ان يقدم الدعم و الاسناد الكافي لشعب الفلسطيني المرابط.

المذيع: ما الدعم المتوافر؟

الوزير د. المالكي: بالتاكيد الدعم الاول هو الدعم السياسي و الدعم الثاني هو البحث في كيفية اتخاذ الاجراءات و العقوبات المفروض ان يتم اتخاذها بحق اسرائيل بداية هناك نقاش يتم في داخل الاتحاد الاوروبي بخصوص بضائع المستوطنات و هناك نقاش لدى مجلس حقوق الانسان بخصوص قائمة المؤسسات و الشركات التي تعمل في المستوطنات من اجل مقاطعتها، نحن نتحدث ايضا عن خطوات من اجل منع المستوطنين من دخول الى منطقة شنغن في الاتحاد الاوروبي، يجب ان تكون هناك خطوات واضحة من قبل دول العالم من خلال عقوبات تفرض على اسرائيل لاستمرارها في احتلال الاراضي الفلسطينية و منع الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره و اقامة دولته. هناك الكثير من الخطوات و القضايا التي يمكن للمجتمع الدولي ان يتخذها و نحن بالتالي نحاول ان نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته على سبيل المثال هناك اتفاقيات جنيف الاربعة التي اعتمدت و دول كثيرة وقعت على مثل تلك الاتفاقيات، من واجب تلك الدول كيفية تذكير اسرائيل كدولة الاحتلال بمسؤولياتها حيال الشعب تحت الاحتلال و ايضا في كيفية توفير الحماية للشعب الفلسطيني، هناك قرارات اتخذت على مستوى مجلس الامن و الجمعية العامة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني و المطلوب من الامين العام للامم المتحدة تقديم المقترحات لكيفية توفير الحماية للشعب الفلسطيني الاعزل من الخطوات التي تتم من قبل الاحتلال الاسرائيلي، هذه جميعها مجالات يمكن العمل عليها لتوسيع مجال التنسيق على مستوى الدول العربية و الاسلامية و المجتمع الدولي و الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي من اجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

المذيع: ما هو مستوى الاستجابة من كل هذه المنظمات برأيك؟

الوزير د. المالكي: بالتاكيد نحن لا يجب ان نتوقف فقط عند البيانات التي تصدر اليوم، حصلنا على بيان فيه العديد من النقاط و القضايا التي تستوجب المتابعة و بالتالي هذه مسؤولية جمعية ليس فقط على الشعب الفلسطيني و القيادة الفلسطينية وانما ايضا على تلك المؤسسات و المنظمات العاملة، كان ذلك الجامعة العربية او منظمة التعاون الاسلامي، حركة عدم الانحياز، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة بكل مكوناتها و مجلس حقوق الانسان و كل ذلك نحن نطرق كل هذه الابواب لتنفيذ و ترجمة كل القرارات و خطوات عملية تساعد في تخفيف العبئ على الشعب الفلسطيني و تقربنا اكثر من اجل تحقيق حقوقنا.

المذيع: من المواضيع المهمة التي ارغب بالحديث عنها موضوع القدس و الاستيطان مستمر، اليوم الاتحاد الاوروبي يعبر عن ادانته لعمليات الاستيطان في منطقة واد الحمص و تهجير العائلات، ماذا يمكن فعله في هذا الملف؟

الوزير د. المالكي : نعم تذكرون على سبيل المثال عندما كان هناك محاولات اسرائيلية في الخان الاحمر و هدمه تحركنا بشكل كبير و كان هناك مواقف قوية من قبل اولا محكمة الجنائات الدولية الذي عبرت ان هذا سيكون جريمة حرب و من ثم صدر عن الاتحاد الاوروبي و الدول الخمس المؤثره في الاتحاد الاوروبي بيان يوضح ذلك امام اسرائيل مما ادى الى تراجع اسرائيل على مثل تلك الخطوة و ما صدر عن يوم امس عندما قمنا بترتيب زيارة دبلوماسيين اجانب الى واد الحمص في منطقة صور باهر ضمن احياء القدس هو ايضا لتذكير هذه الدول بمسؤولياتها حيال ما تقوم به اسرائيل من خطوات هدم لمنازل فلسطينية في مخالفة للقانون الدولي و ما صدر عن الاتحاد الاوروبي بالنسبة لنا هو شيء مهم و نحن نعتبر ان هذه الخطوات المتراكمة هي خطوات ايجابية توفر لنا حالة الضغط و الحماية المطلوبة كي تتوقف اسرائيل بالتاكيد نحن لا نتوقع ان نحصل على نتائج ممتازة مرة واحدة و لكن هي عبارة عن خطوات تراكمية تصاعدية جمعية من خلال تلك الجهات  و الدول التي تعتقد ان ما تقوم به اسرائيل هو مخالف للقانون الدولي و من حق هذه الدول ان تعمل على حماية القانون الدولي.

المذيع: معاليك، اود الحديث عن موضوع اللاجئين و الاسرى الواضح ان تضييق الخناق في لبنان مثلا يزداد على اللاجئين الفلسطينيين ما هي الاتصالات التي قمتم بها في هذا الشأن ؟

الوزير د. المالكي : اولا موضوع اللاجئين منفصل تماما عما يحدث في لبنان، ما يحدث في لبنان هو شيء نحن نأسف له نحن نحاول ان نعالج هذا الموضوع ضمن الحكمة المطلوبة و الحوار الايجابي مع الحكومة اللبنانية و نحن متفائلون اننا نستطيع ان نجد حلول لذلك، نحن توافقنا من خلال الاجتماع الذي تم برئاسة السيد الرئيس محمود عباس هذا اليوم للجنة التنفيذية اولا رفض التصعيد مع لبنان، و ان ندعو للحوار و المفاوضات و نطالب بالحياة الكريمة و نطالب فرصة العيش حتى العودة للارض الفلسطينية و كل ذلك يحب ان يكون تحت سلطة القانون للدولة اللبنانية، و لهذا السبب نحن متفائلون حيال الوصول الى صيغة تسمح للفلسطيني في لبنان الذي يعيش فترة مؤفتة حتى العودة الى فلسطين المحررة ان يعيش بكرامة و بالتأكيد الحديث عن العمالة الاجنبية غير الشرعية لا تنطبق على الواقع الفلسطيني الموجود و بالتالي يجب ان تكون هذه الامور واضحة، و لهذا السبب سوف يصل الاخ عزام الاحمد الى بيروت للبدء بالحديث مع الحكومة اللبنانية.

المذيع: هذه الهجمة الخطيرة التي نتحدث عنها على القضية الفلسطينية هل من ضمنها موضوع حق العودة، هل هو بخطر اليوم اكثر من اي فترة مضت؟

الوزير د. المالكي: بالتاكيد انتم تعلمون أن الادارة الامريكية عندما بدات بهجماتها على المشروع الوطني الفلسطيني و عندما قامت باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل و نقل سفاراتها من تل ابيب للقدس و اغلاق مكتب تمثيل فلسطين في واشنطن هي ايضا بدات بالهجوم على وكالة و غوث و تشغيل اللاجئين" الاونروا" و تعاملت مع موضوع اللاجئين الفلسطينيين بمنظار كليا مختلف بمنظار اسرائيلي عندما اوقفت كل دعمها لموازنه الاونروا بهدف تفكيك الاونروا و تحميل الدول المضيفة مسؤولية تقديم الخدمات للاجئين و بالتالي ما يسمى بصفقة القرن الامريكية هدفها الاساس القضاء على حق العودة للشعب الفلسطيني و انهاء القضية بشكل كامل و سحب ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات للحل النهائي و هذه الخطوات امريكية بحته تقوم بها الادارة الامريكية من اجل تصفية القضية الفلسطينية .

المذيع: نصار طقاطقة توفي في السجون الاسرائيلية نهار امس، العائلة توجه الاتهامات لاسرائيل، ما هي الاولوية التي توليها السلطة الفلسطينية لهذا الملف؟

الوزير د. المالكي: بالتاكيد نحن فورا كحكومة فلسطينية و كوزارة خارجية ادنا ذلك بشكل سريع يتم اغتيال اسير و مناضل فلسطيني في السجون الاسرائيلية وصل العدد الى اكثر من 222 مناضل فلسطيني تم اغتيالهم داخل السجون الاسرائيلية و هذه جريمة حرب يجب معاقبة اسرائيل عليها نحن لن نقبل و لن نسكت على ذلك على الاطلاق و سنتوجه لمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة الموضوع و الذهاب الى مجلس حقوق الانسان و كل المؤسسات و الجهات ذات الصلة و ذات الاختصاص لكي تحاكم اسرائيل على هذه الجريمة التي تم ارتكابها، نحن اذا لم نحاسب اسرائيل على كل ذلك، اذا لم يكن هناك الحساب و العقاب على اسرائيل، فاسرائيل لا تتوقف عن اغتيال مناضلينا داخل السجون الاسرائيلية و خارجها و بالتالي هذا واجب علينا كحكومة فلسطينية و كوزارة خارجية و بتعليمات واضحة من فخامة السيد الرئيس محمود عباس و الحكومة الفلسطينية بمتابعة هذا الملف و سوف نتابعه على كل الاصعدة من اجل ان تتحمل اسرائيل مسؤوليتها و ان تحاسب اسرائيل على هذه الجريمة التي ارتكبتها بحق الاسرى الفلسطينيين.

المذيع: معالي الوزير جزيل الشكر لك، من جدة حدثنا وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي.