وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

تابعونا
en-USar-JO
مركز الاتصال970 2943140
Close

الأخبار الرئيسية

المالكي يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية
6

المالكي يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية

بيروت 18-1-2019 وفا- ترأس وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وفد دولة فلسطين، في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية، والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية/ الدورة الرابعة، الذي عقد اليوم  الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

وناقش الوزراء القضايا الاجتماعية والاقتصادية التنموية، للارتقاء بالواقع الاقتصادي، ومعالجة المشكلات التي تعيق تطور الاقتصادات العربية، ومواكبة آخر المستجدات في العالم. من أجل رفع كامل البنود  للقادة لإقرارها في القمة التي ستعقد يوم الأحد المقبل.

ويتألف جدول أعمال الوزراء من 27 بنداً تغطّي كافة المواضيع العربية المشتركة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وبحث الوزراء دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع خطة محكمة للتنمية في القدس 2018 -2022، وصندوقي القدس والأقصى، بالإضافة لتنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل المقاطعة الاقتصادية  للاحتلال، وإطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 و2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية ضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والإعلان العربي حول الانتماء والهوية، واستراتيجية إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى، والسوق العربية المشتركة للكهرباء.

 

كما يناقش المجتمعون الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، والأمن الغذائي العربي، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك في قطاعي السياحة والثقافة، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي، وإطلاق أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والعقد العربي لحقوق الإنسان 2019 – 2029، والدورة العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضية المقررة عام 2021، ومناقشة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، وآثارها على الدول المستضيفة.

 وناقش المجتمعون التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتداعياتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، واستعراض تطورات الاقتصاد الرقمي، ودعم الدول العربية التي تشهد نزاعات، والتنمية في اليمن، إضافة إلى دعم مساعي الصومال لتنفيذ خطة التنمية وإعفائه من ديونه الخارجية.

نص كلمة معالي الوزير

معالي الأخ جبران باسيل، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رئيس القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

معالي الأخ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

أصحاب السمو والمعالي

اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتقدم باسم دولة فلسطين إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بالتهنئة على نجاح تنظيم أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، وبالشكر على حسن الضيافة الذي لقيناه في لبنان البلد الجميل، وفي بيروت عاصمة الكرامة والثقافة والإبداع، والتي كتبت صفحات مشرقة من تاريخ أمتنا العربية المجيد في مقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، والتي على حدودها كُسر أنف العنجهية الإسرائيلية عندما اختلط الدم اللبناني بالدم الفلسطيني دفاعاً عن فلسطين وعن كرامة الأمة العربية.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي الأخ ابراهيم العساف، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن خلاله إلى خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق، على النجاح في إدارة أعمال دورتنا السابقة. وأتقدم إلى معالي الأمين العام الأخ أحمد أبو الغيط بالشكر والتقدير على جهود الأمانة العامة في التحضير الجيد لهذه القمة وغيرها من أعمال جامعتنا العربية.

أصحاب السمو والمعالي،

يمتلك العالم العربي إمكانيات إقتصادية هائلة ومتنوعة، من حيث الموقع الجغرافي الواسع في محور العالم بين آسيا وأفريقيا، وأوروبا، والمطل على البحار والمحيطات والخلجان، هنا حيث يمر العالم بأسره طالباً الاستفادة من ثرواتنا ومواردنا الطبيعية الغنية بالنفط والطاقة والمعادن والمواد الخام للتكنولوجيا والصناعة، والمواد الزراعة، والثروة الحيوانية والثروة السمكية.

وفي عالم يحكمه الاقتصاد والثروة، يجب أن تأخذ الأمة العربية دورها في صنع قرار المجتمع الدولي على كل المستويات: الاقتصادية، والتنموية، والسياسية. وعندما أتحدث عن دور الأمة العربية المطلوب، أقصد دوراً يتناسب مع مكانتها الحضارية العريقة وقوتها الاقتصادية الكبيرة، لا أن تصبح بلادنا ملعباً للاعبين إقليميين ودوليين، أو مرتعاً لطامعين حيناً وللأشرار والمحتلين والإرهابيين أحياناً أخرى، أو أن نقف نحن في مجال التجاذبات والتشتت وردود الأفعال، بما لا يتناسب مع تاريخنا وحضارتنا وقوتنا البشرية والاقتصادية.

هذا يعني أننا يجب أن نوظف قوتنا الاقتصادية لحماية الأمن القومي العربي، وأن نتفق على إستراتيجية محترمة لحماية أمننا القومي العربي وأرضنا ومقدساتنا، وأن نمتلك السيطرة الحقيقية على منطقتنا، ونسعى إلى تحقيق مصالحنا الإستراتيجية أولاً، وثم الشراكة المتوازنة مع القوى المؤثرة إقليمياً ودولياً، والتأثير المناسب في هذا العالم.

أصحاب السمو والمعالي،

أنتم تعلمون أن مثل هذه الأهداف لا تتحقق بالأمنيات وبالنوايا الحسنة، وإنما بالعمل والتخطيط وإعداد الظروف المواتية والملائمة لمطالبنا وأهدافنا. علينا امتلاك الإرادة الحرة، وتفعيل كل ما هو ضروري للتكامل الاقتصادي العربي، بل الوحدة الاقتصادية العربية، وسرعة إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتنفيذ الإستراتيجيات العربية للطاقة والكهرباء والزراعة والصحة والتعليم والتنمية المستدامة.

لكن ذلك كله لن يتحقق بدون تحقيق بيئة مناسبة من الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية، ولن يتحقق مادامت إسرائيل تحتل أراضينا الفلسطينية والعربية وتنتهك مقدساتنا وتسيطر على مواردنا الطبيعية وتمارس الاضطهاد والفصل العنصري في بلادنا منذ عقد طويلة.

إن للاحتلال الإسرائيلي أيضاً آثاراً اقتصادية كارثية وتكلفة باهظة على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، حيث تمارس حكومات الاحتلال المتعاقبة سياسات وخطط ممنهجة لخنق الاقتصاد الفلسطيني، ونهب ثروات الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية من الماء والغاز والأرض الزراعية، وحصار وإغلاق الكثير من المناطق والمدن والقرى الفلسطينية، علاوة على سرقة وتهويد المقدسات والإرث الحضاري العربي الضخم في فلسطين المحتلة. ومن أخطر سياسات الاحتلال الإسرائيلي ذات الأثر الاقتصادي، بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية غير القانونية، وحرمان الشعب الفلسطيني من استخدام واستثمار وإعمار ما يزيد عن 60% من الضفة الغربية (منطقة ج، والأغوار)، وتقييد حرية تنقل الأفراد والتجارة البينية الفلسطينية مع الدول العربية والعالم، وخنق السياحة في فلسطين، وسرقة أموال الشعب الفلسطيني بشكل مباشر من خلال مصادرة أموال الجمارك والضرائب، بالإضافة الى ما شكله جدار الفصل العنصري من تدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني وخنق الضفة الغربية ومصادرة أراضي المواطنين وحرمانهم من الوصول اليها، أيضاً الويلات التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض منذ 12 عاما، بالرغم من جهود الحكومات الفلسطينية المتعاقبة للتخفيف من معاناة شعبنا في القطاع من خلال إنفاق ما يزيد عن 15 مليار دولار، خلال تلك الفترة. وكل ذلك يأتي ضمن الممارسات الإسرائيلية الممنهجة التي تقوض حق الشعب الفلسطيني في التنمية، وهو حق غير قابل للتصرف.

ولكن الشعب الفلسطين لن يستسلم لمشاريع الاستيطان والاستعمار والتهويد وتزوير الهوية وجرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان والفصل عنصري والقتل والاعتقال، وكذلك لن تستسلم دولة فلسطين للمشروع الاستغلالي الإسرائيلي العنصري يهدف إلى امتصاص ونهب كل مقدرات الشعب الفلسطيني الاقتصادية والزراعية والتنموية، ونحن نوشك على تغيير أو إنهاء العلاقات التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلي، وسنبدأ قريباً بمراجعة العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، التي يحكمها بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي أضر لسنوات طويلة بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، فإن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يعمل على احتساب تكلفة الاحتلال الإسرائيلي الباهظة على الشعب الفلسطيني على مدار سنين الاحتلال الطويلة والمستمرة، بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن على هذا المنبر نناشد الدول العربية بتقديم الدعم للأونكتاد لإنجاز أعماله في هذا الشأن.

أصحاب السمو والمعالي،

مضى 71 عاماً ونحن ندين إسرائيل، ومضى 52 عاماً ونحن نطالبها بإنهاء احتلالها وانتهاكاتها، وعقود طويلة ونحن نناشد العالم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتدخل لإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وإعمال قواعد القانون الدولي ومحاسبة إسرائيل بموجبه. والسؤال هو: ماذا حصّلنا نتيجة هذه الادانات، وما هي انعكاسات تلك الادانات على أرض الواقع الذي تعلمونه جميعاً ويراه العالم كل يوم.

فلسطين وطن السلام، ونحن أمة قدمت مبادرة سلام منذ 17 عاماً، لكن السلام يحتاج إلى قوة وإرادة تحميه، ولقد آن الأوان لاستخدام وتوظيف مقدراتنا الاقتصادية للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا وأمننا القومي.

أصحاب السمو والمعالي،

ان مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية تتعرض حالياً لأعنف وأشرس مخطط استعماري تهويدي، يستهدف الغاء هويتها العربية الاسلامية المسيحية من عمليات استيطان وقتل وتهويد وتهجير واعتقال، كان اخرها دعوات استعمارية عنصرية دعا لها عضو في بلدية الاحتلال لهدم أجزاء من اسوار المدينة المقدسة في مخطط تهويدي يستهدف أحد معالم القدس الحضارية والسياسية والقانونية.

وتقف الإدارة الأمريكية في صف اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتضغط بكل الوسائل لحث بعض الدول على نقل سفارتها الى القدس المحتلة، في تحد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، رغم نجاحنا في اقناع الباراغواي بإعادة سفارتها الى تل أبيب، موقف يقدر لقيادتها الشجاعة والحكيمة.

ورغم أننا نقوم بمتابعة حثيثة واتصالات يومية مع المجتمع الدولي، الا ان الامر يحتاج لتدخل أكبر من الدول العربية بالضغط على الدول التي تنوي نقل سفارتها الى القدس المحتلة بكافة الوسائل الاقتصادية والسياسية أو تلك التي تتعرض لحالة ضغط سياسي واقتصادي غير مسبوقة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك بالعمل الجاد والاتصالات المستمرة، وضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية للدول التي تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، سواء بالاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو بنقل السفارات إليها. اننا نتحدث عن القدس، التي توحدنا جميعا، والتي ستحاسبنا جميعاً في حال قصّرنا معها.

ومن هنا، من على منبر الاجتماع الوزاري المشترك للقمة العربية التنموية، ندعو باسم الجامعة العربية جمهورية البرازيل الاتحادية إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أسست المكانة القانونية الخاصة لمدينة القدس الشريف، وندعوها إلى الحفاظ على أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، وعلى مواقفها التاريخية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، خاصة وأن التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل يبلغ حوالي 26 مليار دولار.

يجب أن نرسل من هنا رسالة واضحة وقوية لا لبس فيها الى رئاسة البرازيل، ومن خلالها الى تلك الدول التي تراقب ردود فعلنا وخطواتنا لكي تقرر كيف ستتصرف.

أصحاب السمو والمعالي،

لقد تبنت قمة القدس التي عقدت بالمملكة العربية السعودية في شهر أبريل الماضي الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022، والتي تشكل خطة إنقاذ أولية لمدينة القدس الشرقية المحتلة وتعزيز صمود أهلها في وجه أخطار المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجيرهم منها، وهي خطة تشمل على تنمية 15 قطاعاً حيوياً في مدينة القدس منها التعليم والصحة والسياحة والأوقاف والشباب والرياضة، وتبلغ قيمة المشروعات المكونة لهذه الخطة 425 مليون  دولار، ولقد أعدت دولة فلسطين كراسة المرحلة الأولى من تنفيذ هذه الخطة، والتي تحتوي على مشروعات نوعية بقيم مالية محددة، سنقوم بتعميمها على الدول الأعضاء للنظر في تمويل هذه المشاريع إنقاذاً لمدينة القدس وتعزيزاً لصمود أهلها.

كما ننوه في هذا السياق بتعاون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة وصناديق التمويل العربية مع دولة فلسطين، من خلال إعداد خريطة تدخل عربي لتمويل هذه الخطة الإستراتيجية، والتي سيتم تبنيها من هذه الدورة للقمة العربية التنموية.

إن دولة فلسطين تحتاج من اشقائها العرب على مستوى الدول وأيضاً مستوى القطاع الخاص، إلى دعم اقتصادها الواعد، والذي يحتوي على فرص استثمارية جيدة في كافة المجالات، والمنظم بقوانين وحوافز تشجع الاستثمار العربي، هذا الأمر الضروري لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإيجاد فرص عمل للشباب الفلسطيني الذي يتمتع بكفاءة عالية، وهو ما يدعم خطوات دولة فلسطين في انفكاكها الاقتصادي عن الاحتلال، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقلال الفلسطيني اقتصادياً.

كما أننا بحاجة إلى استخدام قوتنا الاقتصادية المتوفرة والكامنة لمقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات وتدابير ضد الشركات والمؤسسات والأفراد التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، ومع جيش الاحتلال الإسرائيلي. ونطالب من منبر الاجتماع الوزاري المشترك للقمة العربية التنموية، المفوض السامي لحقوق الإنسان بإصدار قاعدة البيانات الخاصة بالشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

أصحاب السمو والمعالي،

لقد طالت غربة اللاجئين الفلسطينيين واشتدت معاناتهم على مدار أكثر من سبعة عقود، ولكننا مهما طال الزمن متمسكون بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ لعام ١٩٤٨. وبما أننا في حضرة لبنان الذي حمل على كاهله جزءاً كبيراً من قضية اللاجئين، فإننا نوجه التحية والتقدير إلى الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وفي ذات الوقت نؤكد رفضنا للمحاولات الإسرائيلية والأمريكية المحمومة لتجفيف قضية اللاجئين من خلال وقف الالتزامات المالية تجاه وكالة الاونروا، بهدف تقويض تفويضها الدولي وقدرتها على أداء مهامها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أو من خلال بدعة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني. وإننا نطالب باسم الجامعة العربية جميع الدول الى الالتزام بدعم موازنة الأونروا وتجديد تفويضها كلما اقتضى الأمر، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

أصحاب السمو والمعالي،

كلنا أمل أن يخرج اجتماعنا هذا بالقرارات المناسبة والمطلوبة حسب توقعات شعوبنا، لنكون على مستوى الحدث، الزمن، المكان، والمسؤولية التاريخية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

Previous Article المالكي يلتقي نظيره اللبناني ويطلعه على آخر المستجدات
Next Article المالكي يصل بيروت للمشاركة في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب بشأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية
Print
1638
شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2024 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى