وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

تابعونا
en-USar-JO
مركز الاتصال970 2943140
Close

الأخبار الرئيسية

كلمة معالي الوزير د.المالكي في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي
2

كلمة معالي الوزير د.المالكي في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي

شكرا سيدي الرئيس،

 

اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن وافر تقدير الشعب والقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، للمملكة العربية السعودية الشقيقة (رئيس القمة الإسلامية)، على سرعة التحرك للرد على التصعيد بالغ الخطورة من قبل رئيس وزراء إسرائيل، والمتمثل بالإعلان عن نيته ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية بالقوة، ونثمن دور المملكة القيادي والبارز  في الدعوة الفورية لعقد هذا الاجتماع لوضع خطة تحرك عاجلة ومراجعة المواقف تجاه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لمواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الصدد. ونثمن ونقدر عالياً، على وجه التحديد، مواقف جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الثابتة والشجاعة تجاه قضية فلسطين، وتأكيده المتواصل على مكانتها الثابتة كالقضية الأولى لدى الدول والشعوب الإسلامية، وعزم وإصرار المملكة مواصلة العمل مع أمتنا للتصدي للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ومحاولاتها المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. هذا الموقف المشرف والمبدأي له عظيم الأثر على وحدة موقف الأمة العربية والإسلامية فهي خير سند لنا جميعاً.

 

واسمحوا لي كذلك أن أعرب عن امتناني للدول الأعضاء في التعاون الإسلامي على ردهم الحاسم على هذه التصريحات وعلى جهودهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع، وكذلك للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لجهوده المستمرة لتعزيز مبادئ منظمة التعاون الإسلامي والنهوض بها ودعمها المستمر لقضية فلسطين العادلة. وأريد أن أخص بالشكر والامتنان المملكة الأردنية الهاشمية التي لم توفر جهداً وسخرت كل طاقاتها السياسية والدبلوماسية لمواجهة السياسات الإسرائيلية والتصدي لمحاولات التهويد والاقتلاع في القدس الشريف. فلسطين قوية بكم وستظل صامدة وشامخة وستقهر كل مشاريع الاستعمار بمساندتكم.

 

السيد الرئيس،

 

لسنوات، التقينا وناقشنا باستفاضة الآثار المدمرة للاحتلال العسكري الاستعماري والعنصري والعنيف لفلسطين، والذي يستخدم منظومة منهجية من السياسات والإجراءات لضمان مواصلة اضطهاد الشعب الفلسطيني واستعمار أرضه وإنكار حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال. خلال اجتماعاتنا المتتالية، قمنا بتفصيل الأيديولوجية المنحرفة والإقصائية التي تحارب التراث والتاريخ الفلسطيني الراسخين في أرضنا المقدسة في فلسطين، وخاصة في القدس الشريف، واستخدام هذه الأيديولوجية موجها لتبرير القتل وفرض السياسات العنصرية والتحريض واستهداف الأماكن المقدسة وانتهاك حقوق الأسرى، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي كأدوات لتحقيق أهدافها المتمثلة في تفريغ فلسطين من شعبها الأصيل وإحلال المستعمرين الإسرائيليين مكانهم. لقد وضعنا معاً خططًا لدعم الشعب الفلسطيني والقدس وأكدنا مراراً على ضرورة العمل والمثابرة لحماية هذه المدينة المقدسة من الاستعمار الثقافي والعسكري الذي تمارسه اسرائيل. ومع ذلك، اليوم، أصبحت المخاطر التي نوجهها أكبر من أي وقت مضى.

 

واليوم، لن أناقش تفاصيل وتعقيدات نظام إسرائيل الاستعماري والعنصري وأعماله المدمرة التي تهدف إلى جعل هذا الاحتلال دائماً. ولن أشرح بالتفصيل الحقائق والأرقام والتقارير الساحقة التي تكشف الوضع الخطير في فلسطين، خاصة فيما يتعلق ببناء وتوسع المستعمرات غير القانونية وتشييد جدار الضم والقتل والهدم والاعتقال اليومي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. فالحقيقة معروفة للجميع.

 

أنا هنا لأخبركم بأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يجري ترسيخها على الأرض بدعم وقبول وحماية وتغطية من الإدارة الامريكية الحالية؛ وتجتمع معهم ثلة من الدول التي تشاركهم، فيما يبدو، أيديولوجيا وتتبنى فكر الاستبداد والإقصاء المنحرف، بما في ذلك العداوة الكامنة تجاه الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، منطلقين في كثير من الأحيان من ميولهم وسياساتهم المعادية للإسلام.

 

وبكل أسف، ساهم التراجع في الدعم السياسي والمالي والمعنوي المقدم للشعب الفلسطيني والاهتمام بالقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة في تشجيع إسرائيل، على اتباع نمط من الإجرام المعلن والذي لا يقيم وزناً لأي اعتبارات قانونية أو سياسية أو دينية، ودفع الأحزاب السياسية الإسرائيلية الرئيسية إلى تبني برامج انتخابية تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية علناً، بما فيها الضم والتهجير. وأبرز من مثل هذا التوجه الخطير هو رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية، الذي وعد ناخبيه تكراراً بضم المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية والاستيلاء على مساحات من أرض دولة فلسطين.

 

وبعد هذه التهديدات المتكررة والاستفزازية بضم المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تلك التي تنهش قلب وروح القدس الشريف، والتي حذرنا من خطورتها مراراً وتكرراً، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديداً آخر جديد وخطير، حين أعلن في 10 أيلول/سبتمبر اعتزامه في حال أعيد انتخابه، تطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة وضمه لها، وأطلق على المنطقة "حدود إسرائيل الشرقية" ووعد بأن تكون هذه العملية مقدمة لضم كل المستوطنات غير الشرعية في الضمة الغربية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الخطوات ستتم بالتنسيق مع والدعم الكامل من الإدارة الأمريكية الحالية والتي بدورها قالت أنها لا ترى تعارضاً بين ضم غور الأردن وخطتها المزعومة.

 

في هذا السياق، نؤكد إن محاولات إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية والطبيعية والهوية والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، بما في ذلك القدس الشريف، مرفوضة ودون أي أثير قانوني. ولا تزال تلك الأرض محتلة، وهي حقيقة أكدها مجلس الأمن والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، والمجتمع الدولي بكامله وبشكل لا لبس فيه. وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتأكيد سيطرتها وسيادتها على أرضنا، بما في ذلك تهديدات وتدابير الاستعمار والضم، غير قانونية، لاغية وباطلة. إن الحظر الدولي على الاستيلاء على الأراضي بالقوة مصان ولا يمكن أن يكون هناك أي استثناء لهذه القاعدة الآمرة في القانون، وهذا ما أكد عليه مجلس الأمن بشكل واضح من خلال قرارات عدة عبر العقود الماضية، وهي لا تزال صالحة وواجبة الاحترام.

 

ولكن، بكل صراحة ووضوح نقول: إن غياب المساءلة مكّن إسرائيل من الإفلات من العقاب وعزز تقاعس المجتمع الدولي وفشله في فرض حد أدنى إن العواقب، ناهيك عن العقوبات، عزز من صلف إسرائيل وتحديها الصارخ للإجماع الدولي وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. لقد صعدت إسرائيل من انتهاكاتها لأنها باتت مقتنعة بأنها دولة فوق القانون.

 

ومما لا شك فيه أن القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، والتي تضرب أسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي طويل الأمد حول حل الدولتين على حدود عام 1967، قد ساهم وبشكل مباشر في زيادة جرأة إسرائيل وحصانتها من العقاب. والخطوات الابرز وضوحا في هذا الصدد كانت الاعتراف بضم إسرائيل غير القانوني للقدس الشريف والجولان السوري المحتلين. في هذا السياق، علينا أن نعترف أيضاً أن الإدانة الدولية الشديدة لهذه الخطوات لم تشكل رادعاً لإسرائيل حتى الآن، بسبب غياب المساءلة والمحاسبة.

 

السيد الرئيس،

 

في ضوء ما سبق من استعراض للمعطيات، يتعين الآن اتخاذ خطوات حازمة تؤكد بشكل لا لبس فيه على عدم شرعية وجود إسرائيل في أرض دولة فلسطين وعدم قانونية السيطرة على أي شبر من الأرض العربية المحتلة. بعد أكثر من نصف قرن من السيطرة العسكرية غير القانونية على أرض دولة فلسطين، والتي تخللها تهجير قسري للسكان الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وإحلال المستعمرين الإسرائيليين مكانهم، والضم، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، أصبح لزاماً علينا ابراز الطبيعة والمكانة الحقيقية لوجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف. ويجب التحرك على مستوى الأمم المتحدة والمحافل الدولية ذات الصلة لترسيخ ذلك والتأكيد على أن إنهاء هذا الوضع الشاذ وغير القانوني يشكل حماية للمنظومة الدولية برمتها وأساساً للحل الذي تنشده الأسرة الدولية والسبيل الوحيد لوضع حدٍّ للممارسات الاستعمارية لإسرائيل وكافة الانتهاكات والممارسات غير القانونية والعنصرية المرتبطة بها.

 

في الواقع، لا يمكن المبالغة في مخاطر هذا الإعلان الخطير، الذي يستهدف بالأساس نسف الاسس لأي تسوية سياسية مقبولة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً في المستقبل في سياق حل الدولتين، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً العمل على كافة المستويات لمنع جريمة ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين. يجب ألا نسمح لدولة مارقة أن تهدد الأمن والاستقرار الدوليين أو أن تفرض مخططاتها العدوانية والتوسعية تحت أي ذريعة. حان الوقت لإنهاء إفلات إسرائيل التاريخي من العقاب ووقف هذا الجنون، الذي إذا ما استمر لا يمكن إلا أن يزيد هذا الوضع الكارثي صعوبة ويعمق معاناة الشعب الفلسطيني ويديم الصراع، بل يمكن أن يحوله إلى صراع ديني إذا ما استمر معسكر المتطرفون في إسرائيل وواشنطن في تأجيج واستفزاز المشاعر القومية والدينية للعرب والفلسطينيين والمسلمين حول العالم. يجب العمل بشكل جماعي وموحد على كافة المستويات الدولية ومع المجتمع الدولي لدفعهم لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ الإرادة الدولية المتمثلة في معايير الحل العادل والدائم وفقا للقانون الدولي، والقرارات ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. أي تقاعس في هذا أمر غير مبرر وغير مقبول وغير معقول.

 

السيد الرئيس،

 

يتوجب على الأمة الإسلامية، من خلال منظمة التعاون الإسلامي، أن تأخذ الصدارة في تغيير المعادلة والبدء بتدفيع إسرائيل وحلفائها أثماناً سياسية واقتصادية باهظة في سياق المحاسبة والمسائلة. يجب اعتماد خطوات فورية تحمِّل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، مسؤولية انتهاكاتها وتكبدها ثمناً مقابل استمرار ارتكابها، بما في ذلك فرض العقوبات عليها. علاوة على ذلك، يجب مطالبة الدول مراجعة علاقاتها مع سلطة الاحتلال غير الشرعي ومطالبتها بضمان ألا تساهم هذه العلاقات بشكل مباشر أو غير مباشر في ترسيخ هذا الوضع غير القانوني. وفي حال إصرار إسرائيل وحلفائها على المضي في نهجها المارق، يجب تبني إجراءات عملية جماعية تجاهها، بما في ذلك تلك الدول التي نقلت سفاراتها الى القدس او فتحت مكاتب تجارية تحمل الصفة الدبلوماسية او اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثل غواتيمالا، وهندوراس، والمجر وغيرها من الدول التي تجرأت على مخالفة القانون وارتكبت هذه الأفعال غير القانونية. اذ لا يعقل ان يكون هناك أي نوع من العلاقة مع هذه الدول في الوقت الذي تتحدى فيه كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤسس للعلاقة معها وأن تستفز مشاعر الامة دون ثمن.

 

لقد مضى وقت طويل دون مسائلة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على انتهاكاتها للقانون الدولي واستخفافها بالشرعية الدولية. علينا العمل على تعبئة الإرادة السياسية لفرض عواقب على استمرار الاحتقار وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة. مثل هذه الجرائم والاستفزازات والتحريض التي نشهدها اليوم لا يمكن التسامح معها أو المرور عنها مرور الكرام وتهديدات إسرائيل الصارخة وخططها بالضم تجعل من ضرورة الرد العاجل أكثر إلحاحا. 

 

السيد الرئيس،

 

نحن على قناعة بأن أمتنا تمتلك الأدوات اللازمة للدفاع عن فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف والتأكيد لشعوبنا؛ إلى أكثر من مليار مسلم، أننا حماة هذه الارض المقدسة، ارض فلسطين، ومكانتها العالمية كمركز للوئام بين الأديان والمؤمنين. على مر العقود، اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي قرارات واضحة لا لبس فيها، تحدد الخطوات العملية، على المسارات السياسية والاقتصادية والقانونية، التي يجب على جميع الدول الأعضاء اتخاذها رداً على الأعمال العدائية وغير القانونية التي تقوم بها إسرائيل ومن يساندها، بما فيها بخصوص ضم إسرائيل غير الشرعي للقدس الشريف. اليوم، يتم اختبار هذه المواقف. فعقب هذه التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء إسرائيل، المحتل غير الشرعي، نحن ملزمون بإرسال رسالة لا لبس فيها تعبر عن الوحدة والعزم والجدية من الأمة من خلال وضع قراراتنا موضع التنفيذ في إطار خطة تحرك واسعة لا تتوقف الا بإنهاء آخر تجليات هذا النظام الاستعماري وزواله.

 

السيد الرئيس،

 

بينما يحتفل قادة المستعمرين وطغاة الاحتلال العسكري الإسرائيلي العنصري بهذه الاعلانات، يجب أن نوضح لهم أن إثارة مشاعر مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، وإذكاء شرور التطرف والعنصرية، والدفاع عن الأعمال غير القانونية لا يمر بدون تكلفة. اليوم، يجب على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تأخذ زمام المبادرة في الوقوف بقوة ضد هذه التهديدات غير المسؤولة والمتهورة. وليكن واضحاً أن هذه الأجندة السياسية، التي تمتلك الجرأة على الدعوة لضم ارض الغير بالقوة لأغراض انتخابية، متجذرة في أيديولوجيا تسعى إلى جر العالم إلى هاوية المواجهة وبعيداً عن واقع التعايش والتعاون والاحترام المتبادل، وهي المبادئ التي التزمت بها منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية لعقود من الزمن. اليوم هذا النظام الاستعماري الذي تفرضه إسرائيل يشكل تهديداً يتجاوز حدود دولة فلسطين ويفتح الباب واسعاً لكل المارقين والطغاة لتدمير النظام الدولي القائم على القانون. لذا أصبح لزاماً على كل الدول التصدي له بكل حزم، ويجب أن تكون الدول الأعضاء في منظم التعاون الإسلامي في طليعة الدول التي تقوم بذلك.

 

السيد الرئيس،

 

لا يمكن التقليل من خطورة الموقف الذي نجتمع من أجله اليوم. السؤال اليوم ليس ما هي خطط ومشاعر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. السؤال الصعب اليوم، هو، ما هي الإجراءات، وليس الكلمات، التي ستتخذها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للدفاع عن حقوق شعب فلسطين وعن القدس وفلسطين؟ سيحكم التاريخ على كل من تخلى عن مسؤوليته في الدفاع عن القدس الشريف ولن يكون رحمياً. الله سبحانه وتعالى يراقبنا. وسيحكم علينا جميعاً. شعوبنا تتوقع منا العمل الفعال ولا يمكننا أن نخذلهم. 

 

 

 

Previous Article المالكي لـ«الشرق الأوسط»: القضية الفلسطينية محمية بالدعم السعودي
Next Article المالكي يلتقي نظيره السعودي
Print
1019
شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2024 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى