وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

تابعونا
en-USar-JOes-ES
مركز الاتصال970 2943140
Close

الأخبار الرئيسية

الوزير المالكي يبدي ارتياحه من نتائج اعمال الدورة ال 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي خاصة ما يتعلق بالقرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية
6

الوزير المالكي يبدي ارتياحه من نتائج اعمال الدورة ال 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي خاصة ما يتعلق بالقرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية

انهى وزير الخارجية د. رياض المالكي، اليوم مشاركته في اعمال الدورة ال 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي، والذي انعقد في مدينة ابو ظبي، يومي ١-٢ مارس ٢٠١٩م حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات التي تهم الدول الاعضاء وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بقضية فلسطين والقدس الشريف، وآليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني،

حيث طالب القرار المجموعة الاسلامية بنيويورك، وجنيف بدعم القرارات المتعلقة بفلسطين بما فيها وضع حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها مدينة القدس الشريف.، وايضا طالب مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الامم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لوقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس المحتلة والعمل على سرعة تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، هذا وطالب المجتمع الدولي ككل بالزام اسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، على الغاء قرارها غير القانوني بضم القدس الشرقية، ويذكر بالموقف الاسلامي الداعي الى تجنيد كافة الامكانيات لمجابهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول او المؤسسات الدولية التي تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال او تنقل سفارات بلادها اليها.

كما تم اعتماد قرار بإنشاء صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، لتقديم الدعم المالي المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا.

كما اكد القرار على عدم اهلية اسرائيل لتولي مناصب في الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، حيث انها دولة احتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وضمان حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما اكد على وحدة القرار والتمثيل الفلسطيني تحت اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وضرورة احترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، ورفضه لجميع التدابير غير القانونية التي تتخذها اسرائيل والتي من شأنها ان تغير من اصالة المواقع الاسلامية والمسيحية او تهدد سلامتها، وهذا بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومتابعة التحقق من اوراق الاعتماد الاسرائيلية لدى الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بحيث لا تشمل الارض الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

هذا وادانت منظمة التعاون الاسلامي في قراراتها قرصنة سلطات الاحتلال الاسرائيلية لأموال الضرائب الخاصة بالشعب الفلسطيني واعتبرت ذلك عدوانا سافرا على مقدراته، والتي تسعى من خلالها الى ابتزاز  الشعب الفلسطيني ومواصلة سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات الاسرى والشهداء.

واستنكر القرار  اعلان وزارة الخارجية لجمهورية المجر نيتها فتح مكتب تجاري في مدينة القدس باعتباره يشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والذي يؤكد على ان لا شرعية للاعتراف بأية سيادة لاسرائيل على مدينة القدس ويدعوها للتراجع عن مثل هذا الموقف.

كما ادان رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي التجديد لبعثة التواجد الدولي  المؤقتة في الخليل (TIPH)  باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم 904،

كما ادان القوانين العنصرية، والاجراءات العقابية بما فيها العوائق الاقتصادية وكافة الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية الهمجية المتكررة خاصة في مدينة القدس،  والذي كان اخرها القرار الاسرائيلي بأغلاق باب الرحمة التابع للمسجد الاقصى المبارك وما يقوم به المستوطنون المتطرفون ضد ابناء شعبنا العُزل من اعتداءات وتنكيل وخط عبارات عنصرية على ممتلكاتهم اضافة الى الانشطة الاستعمارية المكثفة والجارية بكل مظاهرها على الارض الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس.

هذا وادان القرار انحياز ادارة ترامب التامة للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لاسرائيل، والذي تم ترجمته بالاعتراف غير القانوني بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة اليها، وكذلك اكد رفضه لقرار غواتيمالا بالاعتراف ونقل السفارة لمدينة القدس، ورفض قرار استراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل، داعيا تلك الدول التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية والتي تمثل انتهاكا للقرارات   والقوانين الدولية، مثمنا الباراغواي التراجع عن قرارها المتعلق بالقدس.

وعلى الجانب الاخر دعا القرار حول فلسطين والقدس الشريف الاطراف الدولية الفاعلة الى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الاطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تهدف الى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين ومبادة السلام العربية لعام 2002، والاعتراف بدولة فلسطين من قبل تلك الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.

ويشار أن الوزير المالكي أبدى ارتياحه من نتائج المؤتمر خاصة ما يتعلق بالقرارات الصادرة والتي غطت كافة جوانب القضية الفلسطينية. وسوف تعمل وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عبر ممثليتها لدى المنظمة في متابعة تنفيذ تلك القرارات.

Previous Article المالكي يلتقي وزيرة خارجية جمهورية مالي على هامش الدورة ال46 لمجلس وزراء منظمة التعاون الاسلامي
Next Article انطلاق فعاليات مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى القارة الأوروبية
Print
610
شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2022 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى