المفوضية الفلسطينية العامة- كندا 14/07/2018
أوتاوا – في لقاء فريد لم يحدث منذ سنوات، إستضافت وزارة الخارجية الكندية أمس بمقرها الرئيسي في العاصمة أوتاوا إجتماعاً هاماً للتشاور ومناقشة التصويت الكندي حيال الشأن الفلسطيني في الأمم المتحدة.
حيث تناول الإجتماع الذي تلاه غذاء عمل بمقر الوزارة عدة قضايا، جاء على رأسها مسألة التصويت الكندي على مشاريع القرارات التي تُقدمها فلسطين سنوياً للجمعية العامة للأمم المتحدة. شهد الإجتماع نقاشات وحوارات يمكن وصفها بالمجمل بأنها بنّاءة. شرح الجانب الفلسطيني أنه وفي ظل عدم تحقيق أي تقدم سياسي في عملية السلام تبدو أهمية هذه القرارات التي تُشكل مرجعيات قانونية وأممية تحدد ملامح أي حل سياسي مستقبلي.
وأبدى الجانب الفلسطيني إستغرابه من التصويت الكندي ضد القرارات الخاصة بفلسطين، والذي يتناقض مع المثل والقيم التي تدعمها وتدافع عنها كندا، وسياستها المعلنة حيال الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. أبدى الجانب الكندي إنفتاحه لأية أفكار جديدة يقدمها الجانب الفلسطيني حيال هذا الشأن، وإستعداده لمناقشة أي مقترحات وأفكار فلسطينية.
في سياق منفصل، تطرق الإجتماع إلى الوضع المأساوي في قطاع غزة، وأكد الجانب الفلسطيني بأن رفع الحصار عن غزة باتت مسؤولية جماعية دولية، وذلك قبل الوصول إلى إنفجار تكون تبعاته إقليمية. وأكد الجانب الكندي على موقفه الداعم لرفع المعاناة عن سكان قطاع غزة، وكافة أرجاء فلسطين، مذكراً بما تقدمه كندا من مساعدات سنوية تقدر بستين مليون دولار، إضافة لدعم موازنة الأنوروا ب25 مليون دولار، و10 ملايين أخرى كمساعدة طارئة.
وكان الجانب الفلسطيني قد جدد شكره لكندا حكومة وشعباً، داعياً لمزيد من الدعم لموازنة الأنوروا التي تواجه أزمة مالية حقيقية بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من مساهمتها للمنظمة الأممية كعقاب سياسي جماعي. وفيما يتعلق بالدعم والمشاريع الكندية المقدمة للفلسطينيين، فقد أكد الجانب الفلسطيني مجدداً على أهمية التنسيق مع الحكومة الفلسطينية من أجل توجيه المساعدات الكندية تجاه القطاعات الأكثر إحتياجاً وفقاً للأوضاع الداخلية والمجتمعية الفلسطينية.
وتطرق الإجتماع إلى قضايا أخرى كالمصالحة الفلسطينية وعملية السلام، والوضع الإقتصادي في فلسطين بشكل عام، وزيارة وزيرة التنمية الدولية والفرانكفونية ماري كلود بيبو إلى فلسطين في السادس والعشرين من الشهر الحالي. كما تناول الإجتماع العلاقات الرسمية الثنائية بين فلسطيني وكندا، حيث جدد الجانب الفلسطيني مطالبته برفع التمثيل الفلسطيني، كما تباحث الجانبان في سبل تنفيذ عدد من المشاريع التدريبية والتطويرية المشتركة.
وقد مثل الجانب الكندي مساعدة وكيل وزارة الخارجية لشؤون أوروبا والشرق الأوسط والمغرب السفير سيتفاني بيك، ومدير عام إدارة شمال أفريقيا، إسرائيل وفلسطين السفير تروي لولاشينكي، ومندوب كندا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك إنرديه بلانشارد، ومدير عام دائرة المنظمات الدولية السيد مايكل جورت، ومدير عام دائرة حقوق الإنسان والحريات السيدة شيلي وايتينج، ومدير إدارة فلسطين وإسرائيل السيد كريستيان جور، ومدير دائرة الأمم المتحدة السيدة ريبيكا نيلتي، ونائب مدير التنمية لإدارة فلسطين وإسرائيل ريتشارد بينيت، ومسؤول ملف فلسطين وإسرائيل السيدة سارة هانتار.
أما الجانب الفلسطيني فقد مثله كل من مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير د. رياض منصور، ورئيس المفوضية الفلسطينية العامة في كندا السفير نبيل معروف، والمستشار د. فادي الحسيني، والمستشار منى أبو عمارة، والسيد سامر قاسم.
