حملات الاعتقال الجماعي في القدس جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الانساني الدولي

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة، حيث أقدمت قوات الاحتلال خلال الـ ٢٤ ساعة الاخيرة على اعتقال ٢١ مواطنا مقدسيا بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها وارهاب عائلاتهم وأطفالهم.

      ترى الوزارة أن حملات الاعتقالات المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة تأتي استكمالا لما تقوم به قوات الاحتلال وشرطته من اجراءات وتدابير الهدف منها تكريس أسرلة القدس واستكمال مخططات ضمها وتنفيذ وعد ترامب المشؤوم بشأنها ومحاولة خنق الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

       تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حملات الاعتقال التعسفي والعشوائي والجماعي ضد المواطنين المقدسيين ونتائجها وتداعياتها بصفتها جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الانساني الدولي، كما تُطالب الوزارة المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومجلس حقوق الانسان والصليب الاحمر الدولي رفع صوتهم عاليا في وجه هذه الحملات الظلامية الهادفة الى النيل من صمود أبناء شعبنا في القدس. تؤكد الوزارة أن اجراءات وتدابير الاحتلال ضد القدس ومواطنيها لن تنال من صمود المقدسيين بل ستزيدهم تمسكا بحقوقهم وأرضهم.