بناء على تقرير “أمنستي” الخارجية والمغتربين: تُطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان سرعة نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

    في تقريرها الدولي كشفت منظمة العفو الدولية (أن شركات سياحة دولية عملاقة تغذي إنتهاكات حقوق الانسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية)، سواء عبر تسهيل عمليات الحجز للاقامة أو الرحلات عبر الإنترنت، أو تقديم تلك الشركات لنفسها باعتبارها قائمة على مبدأ الثقة والشراكة المتبادلة في تسويق السياحة داخل المستوطنات الإسرائيلية، وأوضحت المنظمة الأممية (أن توطين مدنيين اسرائيليين في الاراضي الفلسطينية المحتملة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الانساني، ومن ثم فهو جريمة حرب)، وإنتقدت المنظمة قيام تلك الشركات بجني الارباح من هذا الوضع غير القانوني، مؤكدة عدم شرعية إستيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وإستخدامها لقطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لاضفاء الصفة القانونية عليها وتوسيعها. ونوهت أمنستي أن المبادىء التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة تلزم الشركات باحترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في أي مكان في العالم تمارس فيها أنشطتها.

     إن الوزارة إذ تشيد بتقرير أمنستي، فإنها ترى فيه تأكيدا على تحذيراتنا المتكررة والمتواصلة من مخاطر وتداعيات ما تقوم به دولة الاحتلال ومجالس المستوطنات في الضفة المحتلة من توسيع لـ “السياحة الإستيطانية”، ومردوداتها على تعميق الاحتلال والإستيطان في أرض دولة فلسطين وتسويق روايته التلمودية. كما تدين الوزارة الهجوم الإسرائيلي على “أمنستي” ومحاولة إتهامها ظلما بمعاداة السامية. تؤكد الوزارة أن تقرير “أمنستي” يبرز أهمية إسراع المفوض السامي لحقوق الانسان بتجهيز قائمة تلك الشركات ونشرها وتعميمها. إن غياب الإجراءات القانونية اللازمة يشجع عديد الشركات على العمل والتعامل مع المستوطنات بشكل حر وبدون قلق من أية متابعات قانونية، وعليه تُطالب الوزارة بنشر هذه القائمة حتى نتخذ الإجراءات القانونية والملاحقة اللازمة في حال أصرت هذه الشركات على مواصلة إنتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.