الخارجية والمغتربين: ترفض سياسة ترامب التي تعتمد الإبتزاز المالي والسياسي

    حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع الاسرائيلي والفلسطيني، مُشيراً الى أن الطرفين سئما من الصراع ويرغبان في التوصل الى اتفاق سلام، مُبدياً تفاؤله في تقبل الإسرائيليين والفلسطينيين لما بات يُعرف بـ (صفقة القرن)، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يستطع مواصلة هذا الإيحاء الإعلامي التضليلي، وسرعان ما عاد الى الكشف عن إنحيازه الكامل لإسرائيل وإحتلالها عندما ربط بين موافقة الفلسطينيين الجلوس على طاولة المفاوضات للحصول على المساعدات الأمريكية التي قطعت، متفاخراً بأنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي اتخذ قرارا بقطع تلك المساعدات. وبذلك يعترف ترامب علناً بسياسة الإبتزاز المالي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف ابتزازه سياسياً وفرض شروط الاستسلام والخضوع عليه.  كما كشفت أقوال ترامب بالأمس عن تخبط واضح بشأن المواعيد المتكررة والمتضاربة الصادرة عن أركان إدارته حول موعد نشر الصفقة المزعومة، وفي جميع الحالات يتم ضبط تلك المواعيد بناءً على "ساعة" الانتخابات الإسرائيلية ومصالح نتنياهو.

      صحيح أن شعبنا سئم الصراع ويدفع يومياً أثماناً غالية جراء إستمرار الإحتلال والإستيطان والظلم التاريخي الذي وقع عليه، وصحيح أيضا أن قيادتنا عبرت في جميع المناسبات والمحافل تمسكها بخيار السلام ورغبتها في إنهاء الصراع، لكن ليس بأي ثمن وإنما وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وهنا، ترى الوزارة أن القرارات والإعلانات المنحازة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح الإحتلال والإستيطان، أسقطت دور الراعي الأمريكي في رعاية عملية السلام، وضربت أية مصداقية لنظامه في إدارة نزيهة للمفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وإذا ما كان الرئيس الأمريكي يرغب حقيقة في لعب مثل هذا الدور النزيه فعليه أن يتراجع أولا عن قراراته المنحازة للاحتلال وفي مقدمتها قراره بشأن القدس ونقل سفارة بلاده اليها. تؤكد الوزارة من جديد أن شعبنا يرفض بشكل قاطع سياسة الإبتزاز المالي ولن يقبل بأي شكل من الأشكال المساومة على حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وعلى رأسها قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

إنتهى

27 آب 2019