الخارجية والمغتربين// قطوسة ضحية لأبشع أشكال اللاسامية العنصرية

   تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الظلم والتمييز العنصري البشع الذي تعرض له المواطن الفلسطيني محمود قطوسة من قرية دير قديس، بدءا من اعتقاله دون وجه حق، ومحاولة اغتيال سمعته كفلسطيني، عبر تلفيق وتزوير تهمة له باغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من خلال ربط قضايا الاغتصاب بالفلسطينيين، وسط اهمال واضح ومتعمد من قبل شرطة الاحتلال واجهزته المختلفة في تعاملها مع الادلة وملابسات التحقيق، مرورا بمكوثه اكثر من ٥٥ يوما في سجون الإحتلال وتعرضه للتعذيب والاهانات، وصولا الى تسييس قضيته في الرأي العام الإسرائيلي والتحريض ضده كفلسطيني لا أكثر ومحاولة وصمه بالارهاب بعيدا عن اية صيغ قانونية وقضائية، حيث تمت إدانته إعلامياً قبل أن تقول محكمة الاحتلال كلمتها، ليس لجريمة او لذنب ارتكبه وانما لانه فلسطيني فقط. هذا ما اثبته تراجع النيابة العامة الإسرائيلية عن التهم التي حاولت تلفيقها لقطوسة واقدامها على الغاء ملف التهمة تحت ضغط ضخامة الكذب والتزوير التي كشفها محامي قطوسة وذويه. ان قضية قطوسه تعتبر دليلا اخر على ان ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في اسرائيل هي جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ونظامه العنصري البغيض، على اعتبار أن كل فلسطيني هو إرهابي ومغتصب للاطفال أو سارق أو مجرم حتى يثبت العكس، وحتى يثبت العكس إذا سمح بذلك أصلاً تكون الماكنة الاعلامية الاسرائيلية قد حققت أهدافها في تثبيت هذه القناعة في عقول الاسرائيليين ووفرت مناخات ملائمة لموجات من التحريض العنيف على طرد الفلسطينيين من أعمالهم.

     تؤكد الوزارة من جديد ان قضية قطوسة تلخص بهذا الشكل او ذاك حجم الظلم التاريخي والتمييز العنصري والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن سبعين عاما، نتيجة للاستعمار الإحلالي وسياسته وايدولوجيته الظلامية القائمة على ثقافة انكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والانسانية، ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية والغاء وجود الاخر، وتشريع قتله واعتقاله واستباحة ارضه ومقدساته وممتلكاته على طريق الغاء وجوده بالكامل، وهو الامر الذي تمعن سلطات الإحتلال وأجهزتها المختلفة في ارتكابه يوميا ضد ابناء شعبنا. ان دولة الاحتلال التي تتهم عديد الاطراف باللاسامية تمارس ابشع اشكال اللاسامية ضد المواطنين الفلسطينيين. ترى الوزارة ان صمت مؤسسات الامم المتحدة المختصة والدول والمنظمات الحقوقية والانسانية على الظلم الذي تعرض له المواطن محمود قطوسة يرتقي لمستوى الجريمة التي ارتُكبت بحقه. تطالب الوزارة الجنائية الدولية اخذ العبر والدروس اللازمة من هذه القضية المأساوية، عبر التعامل مع محاكم الإحتلال كمسرحيات هزلية ليس لها اية قيمة قانونية، وتمارس عملها كاذرع للأحتلال وخدمة مصالحه الاستعمارية التوسعية.

إنتهـــــــــــــــى

26 حزيران 2019