الخارجية والمغتربين : قرارات وتدابير بينت الاستعمارية تقويض ممنهج للحل التفاوضي للصراع

في الآونة الاخيرة تصدر نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال المشهد الاستعماري الكولونيالي عبر سيل من المواقف والتصريحات المعادية بشكل استفزازي للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، كان آخرها قراره وتوعداته بارتكاب مجزرة واسعة النطاق ضد المنازل والمنشات الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة ج التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة. لم يكتف المستوطن المتطرف بينت بمواقفه وتصريحاته التحريضية العنصرية بل اقدم على ارتكاب جريمة بهدم ما يقارب ٧٠ من منازل ومنشات فلسطينية في العوجا، علما بأن جزءا منها أقيم بتمويل من الأمم المتحدة. ترافقت تلك الجريمة مع جريمة أخرى متواصلة ارتكبتها سلطات الاحتلال حين اقرت بالأمس بناء ١٩٣٦ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تركزت أغلبها لدعم وتوسيع بؤر استيطانية صغيرة بهدف تسمينها وتسهيل عملية ضمها لتجمعات استيطانية ضخمة لاحقا، وصولا الى تحويل جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى تجمع استيطاني واحد مترابط، عبر شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية وربطه بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى اغراق حدود العام ١٩٦٧ بالاستيطان المكثف وابتلاع غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال بما فيها الأغوار. تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات هذا المخطط الاستعماري التوسعي الذي يجري تنفيذه على الأرض، وتحذر بشدة من تداعياته ونتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على اساس حل الدولتين، خاصة وأنه تعطيل إسرائيلي ممنهج لأي شكل من اشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع. يستغل اليمين الحاكم في إسرائيل الانحياز الأمريكي الأعمى وتبني إدارة ترامب لرواية الاحتلال ومصالحه، واكتفاء المجتمع الدولي ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق وقرارات أممية لا تنفذ، بهدف تعميق استباحة الاحتلال لما تبقى من الأرض الفلسطينية وتهويدها. تؤكد الوزارة أن الساكت عن جريمة الاستيطان متواطئ ومشارك في الجريمة، تعتبر الوزارة أيضا ان قرارات بينت تحديا سافرا للجنائية الدولية واستخفافا ببيان المدعية العامة.