الخارجية والمغتربين: عجز النظام الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يُشكل غطاءاً لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة

يواصل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل استخفافهم بمبدأ حل الدولتين تحت شعار أنه ( عفا عليه الزمن ولن يصلح للواقع السياسي الراهن )، ويتنذرون من التصريحات التي تطالب بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ويعتبرونها ( بكل بساطة غير صالحة )، هذا ما قاله بالأمس رئيس الكنيست الإسرائيلي “يولي ادلشتين ” الذي ينتمي إلى حزب الليكود الحاكم، مدعياً في فذلكة كلامية ومطالباً بالتفكير (خارج الصندوق). تؤكد الوزارة من جديد أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات وأد وإعدام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين من خلال التغول في تعميق الإستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل لزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يقارب المليون، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المحتلة المصنفة ج التي تُشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتحرم المواطنين الفلسطينيين من إستغلال أراضيهم الواقعة في تلك المنطقة، وتقوم أيضاً بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين من تلك المنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم، هذا بالإضافة إلى عمليات التهويد واسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفصلها عن إمتدادها الطبيعي الفلسطيني من جميع الجهات، يُضاف إلى ذلك التحكم والسيطرة بالموارد الطبيعية الفلسطينية فوق الأرض وما تحتها، وعمليات إستباحة جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنكيل المتواصل لخنق حياة الفلسطينيين والتضييق عليها لدفعهم إلى الهجرة من وطنهم، ليخرج علينا المسؤولين الإسرائيليين بتذاكي لا يستطيع إخفاء العقلية الإستعمارية التي ترسم سياساتهم وتصريحاتهم ومواقفهم ليتفاخرو بعد كل ذلك بأن مصطلح حل الدولتين قد عفا عليه الزمن، دون أن يصارحوا المسؤولين الدوليين بأن الإحتلال يواصل تأسيس وتعميق نظام فصل عنصري بغيض بحق الفلسطينيين كبديل لحل الدولتين.

     إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات سياسات الإحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وحقوقه الوطنية والإنسانية، فإنها تعبر عن إستغرابها الشديد من الصمت الدولي على تلك الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومن تقاعس المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجالسها عن تنفيذ المئات من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وأيضاً من عدم تحميل دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ونتائجها على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. إن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه بات يُشكل غطاءاً لتمادي سلطات الإحتلال في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، بما يمثله ذلك من مخاطر وتهديدات جدية للسلام وثقافته في المنطقة برمتها.