الخارجية والمغتربين: دولة الإحتلال والعنصرية ممعنة في جرائمها نتيجةً لفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية لشعبنا
تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة تصعيد إجتياحاتها وإستبحتها للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، بشكلٍ يترافق مع تصعيد إعتداءات وهجمات عصابات المستوطنين الإرهابيين وميلشياتهم المسلحة بحماية ودعم قوات الإحتلال. هذا التصعيد الذي يتكرس يومياً بطريقة ممنهجة ومدروسة يؤكد على صدق تحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين من تداعياته وتبعاته ونتائجه، وما استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وهم الشهداء أشرف نعالوه وصالح البرغوثي ومجد جمال مطير على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي بالأمس وصبيحة هذا اليوم إلا دليل على تمادي الإحتلال في تنكيله الدموي بشعبنا، وعلى تحول جنوده إلى آلات للقتل والإعدام خارج أي قانون بناءاً على تعليمات المستوى السياسي في إسرائيل. تنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى تصعيد عمليات تعميق الإستيطان والتهويد المتواصلة، وإلى التصعيد الخطير في إقتحامات مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والإعتقالات بالجملة وإنفلات عصابات المستوطنين من أي قانون، وتكثيف حواجز الموت ونشرها سواء على الطرقات أو على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، وترى الوزارة أن تلك الإجراءات تهدف إلى تكريس سياسة الضم والتوسع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمهيد لفرض القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها، تحضيراً للمجزرة السياسية الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى “صفقة القرن”.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جريمة إعدام الشهداء الثلاثة، وتدين إجراءات الإحتلال القمعية والتنكيلية بشعبنا، فإنها تطالب المجتمع الدولي مجدداً بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة وأن هذه الإجراءات الإحتلالية التصعيدية تتم لغياب تلك الحماية، ولفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني. تؤكد الوزارة أنه لو توفرت الحماية الدولية لشعبنا لما أقدمت سلطات الإحتلال على ممارسة هذه الإجراءات، ولما أقدمت على إرتكاب هذه الجرائم المتواصلة.