الخارجية والمغتربين: خطة تحرك لمواجهة أطماع الإحتلال في الضفة الغربية المحتلة

     تُصعدّ دولة الإحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية الهادفة الى حسم مستقبل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من جانب واحد وبالقوة، بشكل يضمن التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سُكان جل ما يبحثون عنه مشاريع وبرامج اغاثية في إطار حكم الفلسطينيين لأنفسهم بالمعنى الإداري فقط، بعيداً عن جوهر الصراع كقضية شعب يرزح تحت الاحتلال الأجنبي يُطالب بممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى ويسعى لنيل حقوقه الوطنية العادلة التي أقرتها الشرعية الدولية وقراراتها. تُمارس دولة الإحتلال سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الإستعمارية لتنفيذ تلك المخططات ضمن دوائر ثلاث: نمط تعامل مختلف مع قطاع غزة يقوم على تكريس فصله الكامل عن الضفة الغربية وشن المزيد من الحروب التدميرية عليه بهدف تركيعه وابقائه في مربع الحصار والدمار الاقتصادي، وطريقة تعامل اخرى مع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تتلخص في تصعيد عمليات القضم التدريجي للارض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاسرلة والاستيطان والتهويد، وهذا يُفسر لنا عمليات المصادرة الضخمة والمتتالية لمساحات شاسعة في محيط القدس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية

كما حدث بالأمس وهذا اليوم في مصادرة أراضٍ في الرام وبيت حنينا ومصادرة 500 دونماً من أراضي حزما، وكذلك مصادرة 124 دونماً من أراضي قرى مجدل بني فاضل ودوما جنوب نابلس لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة، وتحويل المدن والبلدات الفلسطينية الى مجرد تجمعات سكانية منفصلة بعضها عن بعض، يتم استخدامها كخزان للأيدي العاملة الفلسطينية في إطار نظام فصل عنصري بغيض. وتلتقي هذه المخططات مع الدائرة الثالثة التي تتمثل في حرب الاحتلال المفتوحة على المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم في كل من القطاع والضفة، وهو ما شاهدنا حلقاته العنيفة في ممارسات الاحتلال وعدوانه المتواصل على بلدة العيسوية، وفي إعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد قاطفي الزيتون في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة والتي تجاوزت الاعتداء عليهم بحرمانهم من الوصول الى اراضيهم، كما حصل مؤخرا في بلدتي بورين وحوارة جنوب نابلس، وقيام قوات الاحتلال بتهديد المزارعين باستدعاء عصابات المستوطنين لطردهم بالقوة اذا اصروا على البقاء في اراضيهم، وفي نصب المستوطنين خياماً داخل اراضي بلدة جيوس.

     أمام كل هذه التحديات، تعمل القيادة الفلسطينية على ترجمة خطة تحرك واضحة المعالم وبشكل يومي عبر وزارة الخارجية والمغتربين وعديد المؤسسات ومن خلال الاتصالات والمتابعات مع المحيط والمجتمع الدولي، كما وتتطور هذه الخطة مع التطورات على الأرض رغم معرفتنا بعناصرها ومكوناتها. كما تواصل الوزارة تعزيز النجاحات الدبلوماسية الفلسطينية لضمان الوصول لحشد أوسع دعم خارجي واستعداد دولي لحماية الحق الفلسطيني المشروع في أرضه ومقدساته ووطنه ودولته. وأمام هذا الهجوم الشرس والممنهج للاحتلال وأداوته، يصبح لزاماً علينا تفعيل كل أدوات الحراك وكامل العلاقات التي نملكها لصالح توفير الحماية الدولية لشعبنا حتى لحظة الوصول للحرية والإستقلال.