الخارجية والمغتربين: تخلي الشرعية الدولية عن إحترام وتنفيذ قراراتها يدفع الإحتلال الى تعميق الإستيطان

تواصل سلطات الإحتلال إرتكاب جريمة تعميق الإستيطان وتوسيعه في عموم الأرض الفلسطينية، غير مكترثة بالإدانات والقرارات الدولية بهذا الشأن، تارة عن طريق الأوامر والتعليمات العسكرية المباشرة، وأخرى من خلال اعتداءات عصابات المستوطنين المتكررة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. عمليات الزحف الإستيطاني على المناطق المصنفة (ج) وفرض السيطرة عليها، حولت البلدات والقرى الفلسطينية الى مناطف معزولة عن بعضها البعض بمحيط إستيطاني ضخم، حرمتها من القدرة على التوسع العمراني الأفقي. وفي الاونة الاخيرة أصبحنا نرى جرافات تابعة للمستوطنين أنفسهم تتولى مهمة تجريف أراضي المواطنين كما حصل في “خربة يانون” جنوب نابلس، حيث قامت بالأمس بتجريف 30 دونماً بهدف السيطرة عليها. وفي القدس المحتلة تتواصل الحملة التهويدية للسيطرة على جنوب المسجد الاقصى، حيث قامت طواقم بلدية الاحتلال بتوزيع اخطارات هدم جديدة لعدد من منازل المواطنين في حي “البستان” بحجة (البناء دون ترخيص)، علماً أن سكان الحي تسلموا أوامر هدم جماعية لمنازلهم لصالح إقامة مشاريع إستيطانية ومشاريع تخدم أسطورة (الهيكل) المزعوم.

    إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات إستفراد الإحتلال العنيف بالأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الإستيطان، فإنها تُحذر مُجدداً من النتائج السلبية للتعامل مع مساحات الأرض المسروقة يومياً كأرقام بعيدا عن تداعياتها الكارثية على حياة المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم الوطني والإنساني في فلسطين المحتلة، ناهيك عن التأثيرات المباشرة لتصعيد التدابير الإستيطانية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. تؤكد الوزارة أن دولة الإحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري الذي يتعامل مع القضية الفلسطينية كـ (قضية سكان لا أرض لهم). ترى الوزارة أن إكتفاء المجتمع الدولي في بيانات إدانة خجولة للاستيطان وبقرارات أممية تبقى حبراً على ورق وحبيسة جدران الأمم المتحدة، وعدم مُحاسبة إسرائيل كقوة إحتلال على إنتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ورفضها الإنصياع لها، هذا كله يدفع سلطات الإحتلال للتغول في تنفيذ مشاريعها الإستيطانية التوسعية وإستخفافها بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية.