الخارجية والمغتربين: المطلوب ترجمة الإجماع الدولي عبر الإعتراف الفوري بدولة فلسطين

    ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالبيانات والمواقف التي صدرت عن غالبية الدول والمجموعات الإقليمية قبل وأثناء وبعد إنعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمس، والتي عكست بوضوح الإجماع الدولي على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها خاصة تلك التي تؤكد على عدم شرعية وبطلان الإستيطان الإستعماري في أرض دولة فلسطين من أساسه، ورفضت بشكلٍ صريح موقف الإدارة الأمريكية الذي عبر عنه وزير خارجيتها بشأن الإستيطان بصفته مخالفاً للقانون الدولي وخروجاً عن الشرعية الدولية وقراراتها، وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، جاء ذلك بشكلٍ واضح في بيان رئاسة مجلس الأمن والمجموعة الأوروبية والبيان المشترك للعشر دول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن. في ذات الوقت تدين الوزارة بأشد العبارات مواقف مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية والمندوب الإسرائيلي في المجلس، وتعتبرها استخفافاً مقصودا ًبالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها، ودعوة علنية لإستبدال الشرعية الدولية بعنجهية القوة وشريعة الغاب.

     تحيي الوزارة جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والتكتلات الإقليمية المختلفة التي أصدرت مواقف وتصريحات عبرت فيها عن رفضها للموقف الأمريكي المُنحاز للإحتلال والإستيطان، وعبرت عن إنحيازها الكامل للشرعية الدولية وقراراتها وللحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصير أسوةً بالشعوب الأخرى. ترى الوزارة أن مجموعة القرارات الأممية التي صدرت في الأيام القليلة الماضية عن لجان وهيئات الأمم المتحدة بشأن الحالة في فلسطين المحتلة عكست أيضاً هذا الإجماع الدولي، وأكدت على عزلة دولة الإحتلال وحليفتها الكبرى وسياساتها الشرق أوسطية، فيما يؤكد على نجاحات الدبلوماسية الفلسطينية والجهود التي يقودها السيد الرئيس محمود عباس في مواجهة التغول الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا وحقوقه. تؤكد الوزارة أن المطلوب هو ترجمة هذا الإجماع الدولي إلى إجراءات وآليات عملية لردع دولة الإحتلال وإجبارها على وقف مخططاتها الإستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين على إنتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي وتمردهم على الشرعية الدولية وقراراتها وتهديدهم للأمن والسلم الدوليين.    

     ترحب الوزارة بدعوة لوكسمبورغ لدول الاتحاد الاوروبي بضرورة الإعتراف الفوري بدولة فلسطين كرد طبيعي على الموقف الأمريكي الأخير من موضوع الإستيطان. وعليه، نعيد التأكيد والمطالبة مرة أخرى كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تعترف فوراً بدولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمةً لها، فهذا هو الوقت الأنسب للرد على الموقف الأمريكي المخالف للقانون الدولي والذي ستترجمه إسرائيل من خلال ضمها لغور الاردن وتدمير فرصة حل الدولتين.