الخارجية والمغتربين: القضاء الاسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال ويمارس ابشع أشكال التمييز العنصري

تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين

تتبادل مؤسسات دولة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية الأدوار في شن حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني الوطني والانساني في فلسطين المحتلة، وتقوم كل في مجال اختصاصها بارتكاب افظع الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات صموده في أرض وطنه كافة، بما يثبت يومياً أن اسرائيل كقوة احتلال بجميع مؤسساتها وأذرعها ليست فقط دولة احتلال، وانما دولة فصل عنصري (ابارتهايد). من جديد تثبت محاكم الاحتلال ان ما تسمى منظومة القضاء في اسرائيل أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، حيث تواصل توفير الحماية القانونية والشرعية القضائية للقتلة والمجرمين سواء اكانو من قوات الاحتلال، أو عناصر في ميليشيات المستوطنين المسلحة الارهابية، بما يعنيه ذلك من تشجيع لارتكاب المزيد من قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم، هذا ما أكدت عليه بالامس ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس حين رفضت الحكم على أي من الشبان اليهود التسعة الذين اعتدو على شابين فلسطينيين في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة والتسبب باعاقة لأحدهما بنسبة 100% في العام 2014، دون أي سبب سوا أنهما فلسطينيان، علماً بأن المحكمة والنيابة العامة دانتا الشبان التسعة.
ان الوزارة اذ تدين بأشد العبارات تورط محاكم الاحتلال في التغطية على العناصر التي تمارس الارهاب والتمييز العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين، فانها تؤكد أن ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال تشارك على مرآى ومسمع من المجتمع الدولي في تلك الجرائم عبر توفير الحماية والبراءة المسبقة لمرتكبيها. تدعو الوزارة مجدداً المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية والوطنية المختصة التعامل بمنتهى الجدية والمسؤولية مع مثل هذه المسرحيات التي تمارسها محاكم الاحتلال، بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية عبر اعطاءها انطباعاً كاذباً بوجود محاكم وتحقيقات وقضاء ومرجعيات قانونية في تعامل دولة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني المُحتل. تطالب الوزارة الجنائية الدولية سرعة الانتهاء من فحصها الأولي وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين والجهات الاسرائيلية المتورطة بهذا الشكل أو ذاك فيها.