الخارجية والمغتربين: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

     تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات القتل والإعدام المتواصلة التي ترتكبها قوات الإحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتعتبرها ترجمةً لعقلية الإحتلال ومؤسساته التي تسيطر عليها ثقافة العنصرية وسياساتها، والفاشية ومفاهيمها، ومظاهر دموية لعدم إعتراف إسرائيل بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولإستباحة الإحتلال لحياة المواطن الفلسطيني. هذا هو المعنى المباشر لإقدام الإحتلال على قتل أكثر من 47 طفلاً منذ بدء مسيرات العودة كما وثقت ذلك تقارير محلية ودولية، وهي العقلية التي تقف أيضاً خلف قتل الفتى الأسطل في خانيونس، وقتل الفتى بدوي الشلش قرب الخليل بالأمس، بما يُفسر حقيقة مواقف الإحتلال ورؤيته لكل ما هو فلسطيني، خاصة تعامله العنيف مع جميع المسيرات والتحركات الفلسطينية السلمية المناهضة للإحتلال، وجميع أشكال رفض المواطنين الفلسطينيين لمصادرة أراضيهم والإعتداء على مقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وضرب مقومات صمودهم ووجودهم الوطني والإنساني في أرض آباءهم وأجدادهم.

    تُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم القتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين العزل، وتُحذر من التعامل معها كأحداث عابرة وكأرقام تُضاف للإحصائيات تخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء فقدان أبنائها الشهداء. تعتبر الوزارة أن صمت الدول والمجتمع الدولي على عمليات الإعدام المباشرة لأبناء شعبنا وصمة عار في جبين العالم، وتواطؤاً مع القتلة والمجرمين الإسرائيليين. تؤكد الوزارة أن دولة الإحتلال باتت تتعايش مع صيغ وعبارات الإدانة والتعبير عن القلق التي تصدر عن الدول والمسؤولين الأممين، خاصة وأن تلك الصيغ والإدانات لا تترافق مع إجراءات عملية وضغوط حقيقية على دولة الإحتلال لثنيها عن إرتكاب إنتهاكاتها وجرائمها. من جديد تُطالب الوزارة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الإحتلال وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.