الخارجية والمغتربين: التطبيق التدريجي للقانون الاسرائيلي في الضفة نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي

     في إستخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها وبالعالمين العربي والإسلامي، تواصل أذرع الاحتلال المختلفة تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الاجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب تلبي مصالح دولة الإحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كأمر واقع، ولوحظ في الاونة الأخيرة أن سلطات الإحتلال تقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي بما في ذلك شكل ومحتوى مخالفات السير ودمج المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية في اطار واحد مع الخطط التنفيذية للوزارات الاسرائيلية المختلفة سواء من ناحية التخطيط وتخصيص الميزانيات، وهو ما تبين بوضوح في قرار وزيرة الثقافة الإسرائيلية "ميري ريجف" بدعم (السينما) في المستوطنات وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك كجزء لا يتجزأ من خطط وميزانية وزارتها وهو ما ينطبق أيضا على وزارة المواصلات وفقا للخطة التي أعلن عنها وزير المواصلات الاسرائيلي " بتسلئيل سموتريتش". وفي هذا السياق أيضا يتواصل حِراك اليمين الاسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشاريع قوانين للكنيست بهذا الخصوص كما فعلت ذلك "اييلت شكيد" وبشكل خاص التجمعات الإستيطانية الكبيرة التي تحظى بشبه إجماع لدى المكونات السياسية في اسرائيل كما هو الحال مع غور الاردن وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم، حيث أكدت "شكيد" أن: (هناك نافذة دبلوماسية لن تتكرر من الفرص والاستعداد من جانب الولايات المتحدة لهذا النوع من الضم)، وهو ما أكده فريق ترامب الثلاثي (كوشنير، غرينبلات وفريدمان) في أكثر من مناسبة بأن الولايات المتحدة (على استعداد لدراسة أي مقترح اسرائيلي بالضم)!!، وهو ما يفسر حجم الهجمة الإستيطانية الشرسة وغير المسبوقة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، سواء ما يتعلق بشق طرق التفافية تلتهم مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية أو بناء بؤر استيطانية وتوسيع القائمة منها وصولا الى تحويل المستوطنات في كتلة استيطانية واحدة مترابطة ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، وهو ما يؤدي الى خلق نظام فصل عنصري وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، لا يمكن لها أن تشكل جزءاً من دولة حقيقية متصلة جغرفيا وذات سيادة.

       إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات مخططات الإحتلال الإستعمارية التوسعية، فإنها ترى أن عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل الجتمع الدولي، وتخلي الأمم المتحدة ومؤسساتها عن الايفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها اتجاه حالة الصراع في فلسطين المحتلة، كما أن هذه المخططات الاستعمارية تعكس حجم التواطؤ الدولي مع الاحتلال وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وزيف الادعاء بالدفاع وحماية حقوق الانسان. هذه الحالة الدولية المتردية تنعكس بشكل واضح من خلال الازدواجية في المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية. إن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته إتجاه التمرد الأمريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين يعتبر موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول، وهو ما يؤشر بصراحة الى بداية إنهيار المنظومة الأممية برمتها