الخارجية والمغتربين: إجراءات الجنائية الدولية تقلق قادة الإحتلال

     ممارسات دولة الإحتلال واستمرار انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيلها بالشعب الفلسطيني، وتصعيد اجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كما جاء في الاعلام العبري، بل تؤكد أن الحكومة الاسرائيلية لا تأخذ في الحسبان تحذيرات جهات قانونية اسرائيلية من نتائج اقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائم اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة. ان هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الاسرى والقصر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الإعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الاغوار المحتلة، واستمرار مصادرة الاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطان الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا في قطاع غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك ومصلى باب الرحمة والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الاسلامية والمسيحية، وعمليات تكريس وتعميق الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني، واغراق اراضي المواطنين الفلسطينيين والاودية بالمياه العادمة والمخلفات الكيماوية بما ينتج عنه من تخريب وتدمير للبيئة، وسرقة مياه الفلسطينيين، وغيرها الكثير من الانتهاكات التي تطال جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بما فيها الاعدامات الميدانية المباشرة والقتل خارج القانون، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، ام اعتقد المشاركون في تلك الجرائم من الإسرائيليين انهم سينجون ويفلتون من العقاب والمساءلة الدولية؟!.

     من الواضح ان قادة اسرائيل في حالة من التخبط ويعيشون ازمة حقيقية اتجاه اجراءات المحكمة الجنائية الدولية وخطواتها القانونية الدولية، دون ان تشكل لهم حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائمهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم، واتخاذ الخطوات اللازمة لانهاء احتلالهم لارض دولة فلسطين. من جانبها تواصل الوزارة وبالتعاون مع جميع الجهات المختصة التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية لشعبنا، ومن اختار من قادة الإحتلال ان يشارك ويواصل ارتكاب الجرائم بحق شعبنا عليه ان يواجه مصيره بنفسه.