قرار المفوضية السامية لحقوق الانسان.. صفعة جديدة للاحتلال
إصدار الأمم المتحدة لقائمة تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أرض دولة فلسطين المحتلة و الذي يعد مخالفا للقانون الدولي جاء في وقته . فبينما كانت تسعى الولايات المتحدة الحليفة الاولى للإحتلال الاسرائيلي فرض خطتها و رؤيتها المنحازة للسلام على الفلسطينيين جاء القرار الاممي و إن بدا متواضعا أمام المطالب الفلسطينية المحقة والعادلة لينغص على الإسرائليين و ليثبت أن المسعى الدبلوماسي الفلسطيني أصبح يؤتي ثماره و بدأ ينخر في الجسد الإقتصادي للإحتلال و هو ما أثار غضبا و رفضا في الاوساط الإسرائيلية.
القائمة السوداء لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة تشمل 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى. و بحسب الإعلام الاسرائيلي فإن من بين الشركات المدرجة في القائمة جميع الشركات المصرفية، وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء الإسرائيلية "أشتروم"، وشركة الاتصالات "بيزك"، وشركة التكنولوجيا "ماتريكس". بالإضافة الى شركة "بوكينج كوم" الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، والشركات الأمريكية الناشطة في مجال السياحة: "تريب أدفايزر"، و"إير بي إن بي"، و"إكسبيديا".
سرد أسماء كل تلك الشركات الكبيرة و المهمة و إن لم يتم إتخاذ أي أجراء عملي أو قانوني بحقها بعد أثار غضب إسرائيل التى سارعت الى رفض القائمة وقالت في بيان على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل . و بناء عليه أعلنت الخارجية الإسرائيلية تعليق علاقاتها مع المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليت و أمرت قنصلياتها في الولايات المتحدة بالاتصال بحكام الولايات حيث تقع مقرات الشركات الأميركية التي وردت بالقائمة، لحثها على إصدار بيانات إدانة للتقرير الأممي .
بالمقابل أشاد الجانب الفلسطيني بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لهذة القائمة التى تأجلت مرارا ، و أعتبر بدوره وزير الخارجية وزير المغتربين د.رياض المالكي أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات هو انتصار للقانون الدولي و حث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات و أن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان..
هذا التقرير الأممي الذي يهدد بتجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة في الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون له آثار عديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي .. موقع "واي نت" الاسرائيلي الاخباري إعتبر أن نشر القائمة سيشكل ضغوطًا شديدة على الشركات الدولية التي تعمل في الأراضي المحتلة و قد يتسبب في توقف بعضها عن العمل . الموقع الإسرائيلي أشار أيضا و بقوة الى أن نشر قائمة الشركات يشكل ضربة قوية لإسرائيل بسبب عدد من العوامل . أولا لتوقيته الذي يأتي بعد الإعلان عن خطة السلام الأميركية الإسرائيلية أو ما عرف بصفقة القرن .. ثانيا قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات الإسرائيلية.. و ثالثا بسبب المخاوف الإسرائيلية من تحويل التقرير الذي يشمل القائمة إلى قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إذن هذا التقرير الاممي و الذي أثار تخوفا إسرائليا يشكل فرصة جديدة للفلسطينيين لتسلط الضوء مرة اخرى على واحدة من أهم القضايا الاساسية و المحورية في القضة الفلسطينية الا و هي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أراضي الضفة الغربية المحتلة و التى حاولت الخطة الامريكية شرعنتها و تقديمها للإسرائلين على طبق من ذهب .. فهل سيتحرك المجتمع الدولي هذة المرة لوقف الإنتهاكات الاسرائلية و تبعاتها على الشعب الفلسطيني ...
814