مجلس السفراء العرب يخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الاسرائيلية لضم الارض الفلسطينية

مجلس السفراء العرب يخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الاسرائيلية لضم الارض الفلسطينية بعث مجلس السفراء العرب لدى مملكة هولندا، اليوم الخميس رسالة الى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك حول مخططات الحكومة الاسرائليلية لضم الارض الفلسطينية المحتلة، وذلك بطلب من البعثة الفلسطينية لدى مملكة هولندا، التي تواصل تحركاتها وجهودها مع مختلف الجهات الهولندية من اجل حثها ودعوتها الى مواجهة مخططات الضم الاسرائيلية. وقد جاءت هذه الخطوة كذلك إستنادا الى التكليف الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب لمجالس السفراء العرب في الدول المختلفة من أجل إيصال المواقف العربية الرافضة لمخططات الضم الاسرائيلية، ودعوة الدول للتصدي لمخططات الضم الاسرائيلية. وقد أشار مجلس السفراء العرب في رسالته للوزير بلوك بأن إستمرار الاحتلال الإسرائيلي بممارساته الاستيطانية، ومخططاته لضم مناطق واسعة من الارض الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وخرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة.

وقد استنكر المجلس في رسالته إستغلال إسرائيل للأزمة العالمية الحالية للمضي قدما في تنفيذ خططها للإستيلاء على الارض الفلسطينية، مما يشكل تحديا لمنظومة القانون الدولي، وللمجتمع الدولي بأسره. كما وقد حذر مجلس السفراء العرب من التهديد الذي تمثله خطة الضم الإسرائيلية للمنطقة بأسرها عبر إشعال فتيل الصراعات الدينية، داعين الى تركيز الجهود الدولية بما يشمل الاتحاد الاوروبي وهولندا لمواجهة أجندة الضم المدمرة. كما أعرب السفراء العرب في رسالتهم عن تقديرهم لموقف الحكومة الهولندية الثابت نحو الالتزام بحل الدولتين ودعمها للموقف الذي أعلنه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الأمنية جوزيب بوريل، حول عدم قانونية ضم الارض الفلسطينية المحتلة. وقد دعى مجلس السفراء العرب هولندا والاتحاد الأوروبي بإتخاذ قرارات وخطوات عملية ومؤثرة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي المقرر عقده يوم غد، وذلك لمنع الحكومة الإسرائيلية من ضم الارض الفلسطينية المحتلة، وتدمير ما تبقى من أمل لتحقيق السلام وحل الدولتين. هذا وقد عبر مجلس السفراء العرب عن التزام الدول العربية بتحقيق السلام وحل الدولتين، مجددين الدعوة الى إطلاق عملية سياسية ذات مغزى برعاية دولية ضمن إطار زمني محدد، تستند الى المعايير المتفق عليها دوليا، وعلى رأسها القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.