الخارجية والمغتربين: الصمت على ما تتعرض له العيسوية جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.
تتزامن عمليات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتتسارع كما يحدث حاليا في بلدة سلوان والمناطق المحاذية للمسجد الأقصى المبارك مع حرب الإحتلال المفتوحة ضد الوجود الوطني والانساني للفلسطينيين في المدينة المقدسة واحيائها وقراها وبلداتها ومحيطها. هذا ما تشهده قرية العيسوية بشكل دائم عامة، وعلى مدار اليومين الاخيرين بشكل خاص، في استهداف واضح للعيساوية من اقتحامات يومية وعقوبات جماعية واساءات وتضييقات وتنكيل واعتقالات وقتل وتعطيل لحياة المواطنين المقدسيين، حاله من الحصار المستمر والقمع بشتى الوسائل والاساليب تتعرض لها العيسوية، في صورة بشعة وقاتمه من صور العقاب الجماعي، ادت الى سقوط الشهداء والجرحى والمعاناة الكبيرة للمواطنين، ذلك بهدف الضغط على مواطنيها لتطويعهم واخضاعهم لتهجيرهم بالقوة، كتجسيد صارخ لعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي المتواصلة ضد المواطنين المقدسيين. يذكر ان قرية العيسوية محاصرة من جميع الاتجاهات بالاستيطان، ويمنع سكانها من التوسع العمراني على اراضيهم.
تدين الوزارة بأشد العبارات حرب الإحتلال المفتوحة وعدوانها المتواصل ضد القدس عامة والعيسوية خاصة، وتعتبرها فصلا متواصلا من نظام الفصل العنصري الذي تسعى سلطات الإحتلال الى تكريسه في الارض الفلسطينية المحتلة، وجزءا لا يتجزأ من مخططاتها الهادفة الى تفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الاصليين. تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد واسفها لصمت المجتمع الدولي على عمليات التطهير العرقي الجارية في العيسوية، وترى الوزارة أن التبني الامريكي للاحتلال وسياساته وجرائمه، وتخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه عن توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتخلي المؤسسات الاممية المختصة والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة عن تحمل مسؤولياتها بات يشكل مظله للاحتلال للتمادي في تعميق عملياته العقابية والتنكيليه لاحياء القدس وبالعيسوية. تؤكد الوزارة ان هذا الصمت يعتبر تواطؤا وجريمة بحد ذاتها.